وزارة العدل: رابطة حقوق الإنسان تخالف بنود مذكرة التفاهم في زيارة السجون
نفت وزارة العدل التونسية بشكل قاطع ما تم تداوله في بيانات صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية، والتي زعمت وجود “قرار إنهاء ضمني” لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 10 جويلية 2015، وهي المذكرة التي تتيح لوفود الرابطة زيارة السجون.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي أنها قد رصدت في عدة مناسبات خرقاً من قبل الرابطة للالتزامات المنصوص عليها في الفصلين الثامن والتاسع من مذكرة التفاهم، مع التركيز بشكل خاص على انتهاك واجب الحياد والشفافية. وجاء هذا الخرق عبر ترويج معطيات مغلوطة تتعلق بوضعيات بعض المساجين، وذلك دون الالتزام بالإجراءات الرسمية المعتمدة ضمن نص المذكرة.
وشددت وزارة العدل على أن حرصها الدائم على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية واعتماد أعلى درجات الشفافية والمعايير الدولية الفضلى، يدفعها إلى دعوة الرابطة للعودة والالتزام الكامل بما تنص عليه مذكرة التفاهم، وذلك لضمان استمرارية العمل بها وتحقيق أهدافها.
