جامعة النقل ترفض تحويل الممارسة النقابية إلى “عقوبة مقنعة” لحماية حقوق العمال

استنكر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل قرار شركة نقل تونس بتسجيل مشاركة العمال في الإضراب المنفّذ أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2024 كمستودع باب سعدون على أنها غياب غير مبرّر. وجاء ذلك في بيان أصدره المكتب، معربًا عن رفضه لمحاولات تحويل ممارسة نقابية قانونية إلى عقوبة مقنّعة.

واعتبر المكتب أن هذا الإجراء الإداري تعسّفيًا وغير قانوني، مشيرًا إلى أنه “يشكّل اعتداءً على حق مضمون، بما قد يعرّض الأعوان لعقوبات تأديبية غير مستوجبة”.

وحمّلت الجامعة العامة للنقل المسؤولية كاملة لكل الأطراف التي تتعمّد توتير المناخ الاجتماعي داخل شركة نقل تونس، مؤكدة في الوقت ذاته تمسّكها بقانونية الإضراب ومشروعيته.

ودعت الجامعة إدارة الشركة إلى تصحيح الوضع فورًا وإلغاء كل الإجراءات غير القانونية المتخذة ضد المشاركين في الإضراب.

يذكر أن أعوان شركة نقل تونس نفّذوا إضرابًا عن العمل خلال الأيام المحددة (30 و31 جويلية و1 أوت 2024).