البنوك والتأمين: إضراب ثانٍ و”يوم غضب” يهزّ القطاع المالي

أعلن موظفو قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، في بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، استعدادهم للدخول في إضراب قطاعي شامل وثانٍ دفاعاً عن حقوقهم المهنية.

تحركات تصعيدية فورية

وقد أقرّ البيان جملة من التحركات التصعيدية الفورية التي تشمل:

• حمل الشارة الحمراء.
• تنفيذ وقفات احتجاجية أمام بعض المؤسسات المالية.
• التحضير لـ “يوم غضب” لموظفي القطاع أمام مؤسسات سلطات الإشراف.

وجاءت هذه الخطوات رداً على ما وصفوه بسياسة غلق الأبواب ومصادرة الحق في التفاوض الجماعي.

استنكار لتنكيل ممنهج بالموظفين

وبعد الندوة المنعقدة يوم 11 ديسمبر 2025، دان إطارات القطاع بشدة حالة التوتر والاحتقان التي تعيشها المؤسسات المالية. وأرجعوا تدهور المناخ الاجتماعي إلى ما بعد تنفيذ الإضراب الشرعي والقانوني يومي 3 و4 نوفمبر 2025.

واستنكروا ما اعتبروه “تنكيلاً ممنهجاً” بالموظفين من قبل سلطة الإشراف، والذي تجسد في طرد تعسفي طال عددًا من النقابيين، وهم:

• لطفي الحجلاوي من شركة تأمينات “كومار”.
• إكرام اليوسفي من مصرف شمال إفريقيا الدولي.
• مبروك جولاق من شركة البنكية للخدمات.

مطالبين بإرجاعهم فوراً إلى سالف نشاطهم.

مطالب بفتح حوار جدي

وطالب الطرف النقابي المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول، والالتزام بتطبيق القوانين، وعلى رأسها الفصل 412 من المجلة التجارية.

كما شدد على أهمية احترام الاتفاقيات المبرمة، وأهمها فتح المفاوضات في الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2025، فضلاً عن تسوية وضعية المتعاقدين وأعوان المناولة تفعيلاً للقوانين الصادرة مؤخراً.

محملين الأطراف المعنية كامل المسؤولية عن انسداد أفق الحوار واستفحال الأزمة داخل قطاع البنوك والتأمين.