ظافر الصغيري ينتقد اتفاقيات الاتحاد الأوروبي: “عُرضت على البرلمان دون نقاش كافٍ أو دراسات جدوى”

أكد عضو لجنة المالية في البرلمان، ظافر الصغيري، أن مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي كانت تستحق وقتاً أطول للنقاش داخل مجلس نواب الشعب، وأنه كان من المفترض عرضها على أكثر من لجنة برلمانية، وعدم حصرها في لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي فقط.

وأوضح الصغيري، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن هذه المشاريع وردت إلى البرلمان بتاريخ 26 ديسمبر 2025، مع طلب استعجال النظر فيها قبل 31 ديسمبر من العام نفسه، وهو ما حال دون فتح نقاش معمق حولها.

وأكد أن القوانين المعنية كان من المفترض أن تُناقش أيضاً مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، غير أن ضيق الوقت حال دون ذلك. ولفت إلى أن الاتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي يعود تاريخها إلى أكثر من 20 سنة، وتم تدعيمها سنة 2024، ليقع اليوم تعديلها دون تقديم أي دراسة جدوى أو تقييم مسبق يمكّن المشرّع من اتخاذ قرار مبني على معطيات واضحة، سواء بالموافقة أو الرفض.

وأضاف الصغيري أن هذه الاتفاقيات، رغم أهميتها خاصة في ما يتعلق بتراكمية المنشأ وجنسية المنتوج، بما يفتح آفاقاً أوسع لنفاذ المنتوج التونسي إلى السوق الأوروبية، تطرح في المقابل تحديات حقيقية، من بينها قدرة تونس على تطوير صناعة قوية وعدم الاكتفاء بدور مكمّل لسلاسل الإنتاج.