تونس تتبنى ديناميكية اقتصادية جديدة لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية
أكّد وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، على أن الحكومة تعمل على تكريس سيادة تونس في جميع الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الركيزة الأساسية للسياسة الخارجية التي يوجهها رئيس الجمهورية.
تحديات الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي
وأوضح النفطي، خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الأربعاء، أن التحديات الحالية تفرض على تونس اعتماد منهجية جديدة قائمة على مبدأ المصالح المشتركة مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة.
أهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
وشدد الوزير على الأهمية البالغة للنصوص القانونية المطروحة، والتي تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي، حيث يُعد الاتحاد الشريك التجاري الأول لتونس. كما أشار إلى أن السوق الأوروبية تحتل مكانة محورية في صادرات تونس الصناعية، وتُمثل المصدر الأساسي للاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.
مشاريع القوانين قيد المناقشة
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، لدراسة المشاريع القانونية الأساسية التالية:
- مشروع قانون أساسي عدد 119/2025، يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.
- مشروع قانون أساسي عدد 120/2025، بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين تونس والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء.
- مشروع قانون أساسي عدد 121/2025، يخص الموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
