مجلس الوزراء يراجع قانون الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال في مضيق
مثلت مراجعة قانون الاستثمار محور اجتماع مجلس وزاري مضيّق، انعقد صباح يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
التوجهات الاستراتيجية للقانون الجديد
وفي مستهل أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع هذا القانون ينضوي في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية للدولة. وذلك وفق رؤية رئيس الدولة في إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف، ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة للتنمية العادلة والمتوازنة.
أهداف تطوير المنظومة الاستثمارية
وذكرت رئيسة الحكومة بأن المنظومة الحالية للاستثمار، رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016، مازالت في حاجة إلى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار. مضيفة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى دفع الاستثمار وتيسير إنجازه وتبسيط الإجراءات وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني، لتحقيق جملة من الأهداف:
- الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ومن قدرته التنافسية والتصديرية وترسيخ محتواه التكنولوجي.
- توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
- إحداث مواطن شغل لائقة وتنمية قدرات الشباب.
- إرساء تنمية شاملة وعادلة تسهم في المحافظة على البيئة وتكرس التوازن بين الأقاليم والجهات.
الإصلاحات الهيكلية وتوجيه الاستثمار
وتأتي مراجعة قانون الاستثمار في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية حالياً ضمن توجهات الدولة الاستراتيجية. حيث سيتم توجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات التأثير التنموي الهام، وفق مقاربة شاملة ومندمجة تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية. كما يتلاءم المشروع مع المبادئ الدستورية والخيارات الوطنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة.
عرض مشروع القانون
وتم تقديم مشروع القانون بكل فصوله من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ. الذي بيّن أنه تم إعداد هذا المشروع استناداً إلى أحدث التطورات وأفضل الممارسات الدولية. ويهدف القانون إلى تعزيز القدرة على استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب، ضمن إصلاح شامل يرتكز أساساً على توحيد الإطار التشريعي، وتبسيط الإجراءات، ورقمنة شاملة وكاملة لمسار المستثمر، ومراجعة منظومة الحوافز.
