قيس سعيد يحذّر: ليست الإرادة إنشاء محاكم لتصفية الحسابات

أكّد رئيس الجمهورية، خلال تسلّمه تقرير محكمة المحاسبات يوم الجمعة 09 جانفي 2026، أن الأرقام المفزعة للخسائر في الهياكل العمومية بسبب الإخلالات تعكس حجم الخراب والتخريب الممنهج الذي عاشته البلاد. وشدد على أن حجم هذا الفساد الذي استشرى في عديد مفاصل الدولة يقتضي ترتيب الآثار القانونية الكاملة له، مؤكدًا أن من حق الشعب التونسي أن يستعيد أمواله المسلوبة بالكامل.

وأشار إلى أن التقارير رغم أهميتها، فإن الأهم هو الآثار والنتائج العملية المترتبة عليها.

تغيير التشريعات وضمان المساءلة

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تغيير جملة من التشريعات والقضاء على الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذا الوضع غير المقبول، الذي لا يمكن أن يستمر. وذكّر بأن من حق الشعب المطالبة بـالمساءلة والمحاسبة، لأنها أمواله التي نُهبت وحقوقه التي سُلبت.

إرادة الإصلاح ليست للتّصفية

وأكد رئيس الدولة أن الهدف ليس إنشاء محاكم لتصفية الحسابات، بل العمل على وجود محكمة محاسبات فاعلة وقضاء ناجز وعادل في سائر المحاكم على اختلاف اختصاصاتها، بما يضمن تحقيق العدالة.