وزارة الفلاحة تحذر: إقبال ضعيف لجدولة ديون المزارعين
نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، يوم الإثنين 12 جانفي 2026، يوماً دراسياً حول مقترح قانون عدد 060/2025 المتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة.
تحديات جدولة الديون الفلاحية
وأكّدت مديرة القروض والتشجيعات بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفاق عميري، ضعف إقبال الفلاحين على جدولة ديونهم نظراً لارتفاع الفوائض، وعدم قدرتهم على خلاص الأقساط المجدولة.
التوصيات المقترحة لمعالجة الديون
وأوصت المسؤولة بعدة إجراءات، منها:
- تفادي الإجراءات المتعلّقة بالإعفاء من أصل الديون نظراً لتأثيرها السلبي على سداد هذه الديون، خاصة وأن الإعفاءات السابقة لم تثبت جدواها وكانت انعكاساتها المالية كبيرة على ميزانية الدولة.
- الاقتصار على معالجة الفوائض المترتبة عن الديون (الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير) مع جدولة أصل الدين دون فائض على مدة أقصاها 10 سنوات.
إجراءات مصاحبة لمعالجة المديونية
كما تم استعراض مجموعة من الإجراءات المصاحبة المقترحة لمعالجة مشكلة المديونية في القطاع الفلاحي، لا سيما:
- وضع آلية تمويل بشروط ميسّرة تراعي خصوصية القطاع وقدرة الفلاحين، وخاصة الصغار منهم، على السداد.
- مراجعة نسب الفائدة لملاءمتها مع خصوصيات القطاع الفلاحي.
- مراجعة منظومة التأمين وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية.
- تحفيز الفلاحين والبحارة على الانخراط في الهياكل المهنية الفلاحية.
إحصاءات حول الديون الفلاحية
وتضمنت الجلسة تقديم إحصاءات حول قروض القطاع الفلاحي التي تخصّ الفلاحين، والتي بلغت حوالي 4600 مليون دينار في موفى نوفمبر 2025. كما تناولت مديونية الشركات التعاومية المركزية الناشطة في قطاع الحبوب تجاه البنك الوطني الفلاحي، حيث بلغت جملة الديون 53.9 مليون دينار، منها 49.1 مليون دينار فوائض تأخير و4.8 مليون دينار فوائض تعاقدية.
