رئيسة الحكومة: نعمل على إطلاق سياسة سكنية عادلة تشمل جميع الفئات
رئيسة الحكومة تؤكد على سياسة السكن العادلة في تونس
أكدت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس وزاري، أن سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السكن تهدف إلى تجسيد الحق في السكن اللائق كأحد الحقوق الدستورية.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تعتمد على آليات عملية مصممة للاستجابة لمتطلبات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل، مما يعكس التزام الدولة بإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن.
آليات تحقيق العدالة في السكن
وأضافت الزعفراني أن الدولة تعمل على تطوير سياسة سكنية عادلة، ويجري العمل على توسيع برامج تدخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء.
كما يجري التوجه نحو توفير الاعتمادات اللازمة لتعزيز آلية الكراء المُمَلّك التي يمكن للباعثين العقاريين العموميين اعتمادها، مع التحكم في تكلفة المشاريع السكنية لضمان تناسبها مع قدرة الشرائح الاجتماعية المختلفة على السداد، لا سيما الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
