إدارة التشريع الجبائي توضح آليات احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية في 2026

قدّمت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، عبر المذكرة العامة عدد 1 لسنة 2026، توضيحات مهمة بشأن آليات احتساب وتطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية خلال السنة الحالية.

استمرار العمل بالأحكام الاستثنائية

أكدت المذكرة استمرار العمل بالأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2026، مع الإبقاء على الإجراءات المعتمدة خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

أبرز التوضيحات حول المساهمة الاجتماعية التضامنية

أولاً: الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لضريبة الدخل

• مواصلة التخفيض بصفة ظرفية بمقدار نصف نقطة (0.5%) على المداخيل المعتمدة للاحتساب.
• يشمل هذا التخفيض الأجور والجرايات المدفوعة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2026، وكذلك المداخيل التي يحل أجل التصريح بها خلال كامل السنة.
• يستمر الإعفاء للأشخاص ذوي الدخل السنوي الصافي دون 5000 دينار.

ثانياً: الأشخاص المعنويون (الشركات والمؤسسات)

• الترفيع بصفة ظرفية في نسبة المساهمة، لتصل إلى 4% أو 3% من الأرباح المعتمدة للاحتساب حسب صنف المؤسسة والنسب الضريبية الأصلية.
• يشمل ذلك الشركات المدرجة بالبورصة التي استفادت من تخفيض الضريبة إلى 20%.

آليات التصفية والمراقبة

أوضحت الوزارة أن تصفية المساهمة تتم عبر الخصم من المورد للأجراء أو من خلال التصريح السنوي، وأن عمليات المراقبة والمخالفات تخضع لنفس قواعد الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

كما سيتم تطبيق غرامة مالية مساوية للمبالغ غير المخصومة في حال عدم الخصم أو الخصم الناقص، وتُضاعف في حال التكرار خلال سنتين. وأكدت المذكرة أن الفائض المستخلص من المساهمة غير قابل للإرجاع.

(وات)