نقابة الصيدليات الخاصة ترفض أي حل لا يقطع مع دور الممول

أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الصيدلي لم يكن صانعًا للأزمة، بل هو ضحيتها الأولى. وأوضحت النقابة أن الصيدلي يفتقر إلى السلطة على التسعير أو التمويل، ولا يتحكم في آجال الخلاص أو في القرارات التشريعية والسياسية. ومع ذلك، يتحمل عبء تمويل منظومة لم تُقدّر جهوده، كما يتحمل مسؤولية إخفاقات لم يساهم في صنعها.

تأثير الأزمة على المنظومة الصحية

وشددت النقابة على أن اختزال الأزمة في متخلدات الذمة المالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يمثل قراءة قاصرة للمشكلة. وأكدت أن القضية لم تعد مجرد سداد ديون، بل أصبحت مرتبطة بحماية ديمومة تأمين الدواء ومنع انهيار المرفق الصحي في تونس.

مطالب الصيادلة لضمان استقرار القطاع

وأضافت النقابة أن الصيادلة يرفضون أي حل لا يضمن بوضوح القطع مع إخفاقات الماضي، والتوقف عن لعب دور الممول للمنظومة. كما طالبت بضمان توفر الدواء من خلال:

• ضمان تزويد الصيدليات بالدواء بشكل فعلي ومستمر.
• احترام مخرجات الملحق السادس لاستعادة الثقة بين الأطراف.
• تأمين الصيدلي ماديًا وقانونيًا داخل المرفق الصحي.
• وضع آليات تمنع تكرار الأزمة وتحافظ على استدامة القطاع.