مجلس الجهات يحيل مشاريع اتفاقيات كهربائية إلى لجنة الاستثمار

أشرف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، على اجتماع مكتب المجلس.

دعوة للحفاظ على وحدة المجلس

ودعا الدربالي إلى تكثيف الجهود والحفاظ على وحدة المجلس واستقراره، ضمانًا لحسن أداء مهامه خلال الفترة القادمة. ومن بين المهام الرئيسية التي تم التأكيد عليها، الإعداد لمخطط التنمية 2026–2030، الذي يُعد محطة فارقة في تاريخ تونس المعاصر، حيث يجسد الإرادة الشعبية الحرة في صياغة الخيارات التنموية الوطنية.

التأكيد على الوحدة الوطنية

كما أكد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للمحاولات الرامية إلى استجلاب التدخل الأجنبي، والتي تشكل مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية. وأوضح أن مواجهة مثل هذه المحاولات تتطلب وعيًا جماعيًا واصطفافًا وطنيًا والدفاع المستمر عن المصالح العليا للبلاد.

مشاريع قوانين لإنتاج الطاقة

وناقش مكتب المجلس خمسة مشاريع قوانين واردة من رئاسة الجمهورية، تتعلق باتفاقيات إنتاج الكهرباء والطاقة الشمسية في عدة مواقع، هي: سڨدود والڨصر من ولاية ڨفصة، والمزونة والخبنة من ولاية سيدي بوزيد، ومنزل الحبيب من ولاية قابس.

إحالة المشاريع للدراسة

وقرر المكتب إحالة هذه المشاريع إلى لجنة الاستثمار والتعاون الدولي لدراستها، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 16 من الدستور، وأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

برامج عمل اللجان

وتناول الأعضاء مقترحات برامج عمل اللجان للفترة القادمة ومتابعة نشاط المجلس. وبعد النقاش، صادق المكتب على برامج عمل لجان المالية والميزانية، والاستثمار والتعاون الدولي، والنظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، والخدمات والتنمية الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية. كما أوصى بضرورة تنظيم جلسات عمل في مراكز الولايات لمناقشة القضايا المتعلقة بالجهات.

التقارير الميدانية والمصادقة عليها

كما تم التطرق إلى التقريرين الخاصين بالزيارتين الميدانيتين اللتين قامت بهما لجنة القطاعات الإنتاجية إلى ولاية بنزرت في 26 ديسمبر 2025، وإلى ولاية القيروان في 29 ديسمبر 2025. حيث صادق المكتب على التقريرين وأحال التوصيات الواردة فيهما إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الأسئلة الكتابية

وفي ختام الأعمال، نُظر في أربعة وعشرين سؤالًا كتابيًا، وقرر المكتب إحالتها إلى الوزارات المعنية.