انطلاق دراسة قانونية هامة لحماية البيانات الشخصية في تونس
عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، جلسة خاصة لضبط برنامج عملها وأولوياتها التشريعية والرقابية للفترة المقبلة.
برنامج عمل لجنة الحقوق والحريات
وأكد رئيس اللجنة ثابت العابد على أهمية اضطلاعها بدور استباقي رقابي واقتراحي في حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور. كما دعا إلى إشراكها في مختلف المبادرات التشريعية ذات البعد الحقوقي لتعزيز مشاركتها الفاعلة.
المقترحات والقوانين قيد الدرس
وتداول النواب بشأن مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة، وخاصة:
- قانون تنظيم الجمعيات
- قانون حماية المعطيات الشخصية
مع التأكيد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي والانفتاح على المجتمع المدني لدعم الشفافية والمشاركة الواسعة.
قرارات وتوجهات مستقبلية
وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة الشروع في دراسة مقترح قانون حماية المعطيات الشخصية وبرمجة جلسات استماع للأطراف المعنية، إلى جانب إقرار موعد دوري ثابت لاجتماعاتها لضمان انتظام العمل ومتابعة الأولويات.
