جمعية القضاة تطالب بالتسريع في إحداث المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية

طالبت جمعية القضاة التونسيين، في لائحة أصدرتها خلال مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، بالتسريع في تركيز المؤسسات القضائية الضامنة لاستقلال القضاء، وذلك حماية لأركان دولة القانون وتعزيزًا للتوازن بين السلط.

المطالب الأساسية لاستقلال القضاء

انعقد المؤتمر بمدينة الحمامات يومي 7 و8 فيفري الجاري، تحت شعار: “من أجل استقلال القضاء ودولة القانون”. وشددت اللائحة على ضرورة تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية كمؤسسات أساسية لضمان هذا الاستقلال.

سد الشغورات في المناصب القضائية

دعت الجمعية أيضًا إلى التسريع في تجاوز الشغورات في المناصب القضائية العليا، والتي تشمل مناصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها، ورئيس المحكمة العقارية، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية. كما طالبت بإصدار أمر ترقية 60 قاضياً من المحكمة الإدارية (دفعة 2017) و11 قاضياً (دفعة 2018)، بعد مصادقة مجلس القضاء الإداري، وكذلك إصدار تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

تعزيز المحاكم وسد العجز

وأكدت الجمعية على الحاجة الملحة لسد العجز في الدوائر القضائية الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية، لمنع الإضرار بمصالح المتقاضين وضمان سير عمل مرفق القضاء بسلاسة. كما شددت على أهمية دعم المحكمة الإدارية بالموارد المالية والبشرية اللازمة من قضاة وإداريين، بالإضافة إلى توفير المستلزمات اللوجستية الكافية.

متابعة ملفات القضاة المعفيين

كما أبرزت جمعية القضاة ضرورة متابعة ملفات القضاة المعفيين، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العديد منهم. وقد ثمنت في هذا السياق قرار الهيئة الوطنية للمحامين قبول ترسيم سبعة من هؤلاء القضاة، معربّة عن أملها في قبول ترسيم البقية ممن يرغبون في ذلك.

يذكر أن المكتب التنفيذي المنتخب للجمعية أعلن يوم الإثنين عن تركيبته الجديدة، والتي حافظ فيها أنس الحمادي على منصب رئيس جمعية القضاة التونسيين.