مقترح قانون المحكمة الدستورية يدخل المسار التشريعي كأولوية في 2026

أكد النائب بمجلس نواب الشعب يسري البواب، بصفته من جهة المبادرة، أن مقترح القانون الأساسي المتعلق بـالمحكمة الدستورية يندرج في إطار استكمال تركيز المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2022، وتحديدًا في بابه الخامس. معتبرًا أن إرساء المحكمة يمثل مطلبًا مواطنيًا لضمان علوية القانون بعد سنوات من التعطيل.

أبرز التعديلات في مقترح قانون المحكمة الدستورية

وأوضح البواب خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم، أن من أبرز التعديلات التي تضمنها المقترح تتعلق بتركيبة المحكمة، التي أصبحت من الاختصاص الحصري للقضاء. حيث ستتألف من:

• ثلاثة قضاة عدليين
• ثلاثة قضاة إداريين
• ثلاثة قضاة ماليين

وأشار إلى أن هذا التقسيم يعكس تركيبة مصغّرة للمجلس الأعلى للقضاء. كما ينصّ المقترح على إلغاء صلاحية إعفاء رئيس الجمهورية.

المسار التشريعي للمقترح

وأكد النائب أن مقترح القانون دخل مساره التشريعي، بعد إحالته إلى لجنة التشريع العام. يُنتظر أن تنطلق اللجنة قريبًا في الاستماع إلى جهة المبادرة، قبل تنظيم جلسات استماع لمختلف الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو حقوقية، تمهيدًا للتصويت عليه داخل اللجنة ثم عرضه على الجلسة العامة.

وبيّن البواب أنه تم الاتفاق داخل لجنة التشريع العام على اعتبار قانون المحكمة الدستورية أولوية تشريعية سيتم العمل عليها خلال سنة 2026.