محكمة الاستئناف ترفض الإفراج عن أحمد صواب وتؤجل محاكمته إلى 23 فيفري
رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس طلب الإفراج عن المحامي أحمد صواب، وقررت تأيد النظر في القضية إلى جلسة 23 فيفري الجاري. وأكد ذلك عضو هيئة الدفاع سامي بن غازي لـ”ديوان أف أم”.
خلفية الحكم السابق
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن أحمد صواب لمدة خمس سنوات، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات. جاء هذا الحكم على خلفية تصريحات نسبت إليه بخصوص الدائرة الجنائية المتعهدة بقضية التآمر على أمن الدولة.
