التشريع العام تبحث تحديث المجلة الجزائية وقانون الملكية الأدبية

كشف النواب المبادرون بمقترح تنقيح المجلة الجزائية، اليوم الجمعة، عن توجه نحو تشديد العقوبات على جرائم السرقة باستعمال العنف (البراكاجات) لتصل إلى 20 سنة سجناً، مع منع التخفيف في العقوبة.

وأوضح النواب، خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام، أن المبادرة تهدف إلى إلغاء الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة. هذه الأحكام ستضمن حداً أدنى للعقوبة لا يقل عن 15 سنة، وذلك في إطار مراجعة السياسة الجزائية للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن العام.

مقاربة شاملة لمعالجة جرائم البراكاج

وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة ضبط مفهوم دقيق وواضح لجرائم “البراكاج”. وأكدوا أن المعالجة لا يجب أن تقتصر على الردع الجزائي فحسب، بل تتطلب مقاربة شاملة تضم الجوانب التربوية والثقافية، مع التشديد بشكل خاص في حالات العود.

جلسة استماع حول قانون الملكية الأدبية والفنية

وفي سياق متصل، خصصت اللجنة حصتها الأولى للاستماع لممثلي وزارة الشؤون الثقافية حول مقترح تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية. وقد ثمّن الطرف الحكومي المبادرة الهادفة إلى تيسير نفاذ ذوي الإعاقة للمصنفات الأدبية والفنية.

وبيّن المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن هذا التنقيح يتنزل في إطار تفعيل معاهدة مراكش. الهدف هو ضمان حق المكفوفين وضعاف البصر في النفاذ إلى المعرفة، مما يحقق التوازن بين حماية حقوق المؤلف والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والإنسانية.