الاثنين المقبل: انطلاق جلسات الاستماع لمشروع قانون البنك البريدي وخطوات تنفيذه

تستمع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 16 فيفري 2026 إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بإحداث البنك البريدي عدد 82-2025.

وبادر مجموعة من النواب بتقديم مقترح هذا القانون حيث تم إيداعه يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، ومن ثمة أحيل على لجنة المالية بتاريخ 10 جويلية 2025.

أهمية إحداث البنك البريدي

ينص المقترح على إحداث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “البنك البريدي“، وهي شركة متفرعة عن البريد التونسي.

ويخضع البنك البريدي لأحكام مجلة الشركات التجارية وقانون البنوك والمؤسسات المالية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

أهداف البنك البريدي

يهدف البنك البريدي إلى تقريب الخدمات المالية وتسهيل آليات النفاذ إليها عبر عرضها بمقابل تفاضلي وغير مشط. كما يهدف إلى توفير الخدمات والمنتجات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا يشملها النظام البنكي القائم، مثل ذوي الدخل الضعيف جدًا والضعيف والمتوسط، بمقابل تفاضلي خاص.

مهام البنك البريدي

من مهام البنك البريدي حسب الفصل الرابع من مقترح قانون إحداثه:

• إسناد القروض.
• فتح الحسابات الجارية وحسابات الادخار.
• الصرف اليدوي والآني المباشر.
• صرف العملة الأجنبية حسب التشريع الجاري به العمل.

ويتم تحويل كل الخدمات المالية من البريد التونسي إلى شركته الفرعية “البنك البريدي“.

رأس مال البنك

يحدد رأس المال الأصلي للبنك بمبلغ 60 مليون دينار، ويتم تحريره على مراحل لا تتجاوز الأربع سنوات الأولى.