مقترحات قانونية جديدة لدعم التعليم العالي وتحسين أوضاع المعلمين والأساتذة النواب
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة، يوم الأربعاء 18 فيفري 2026، للاستماع إلى ممثلين عن جهتي المبادرة. تم خلال الجلسة مناقشة مقترحين قانونيين هامين.
المقترstrong>عدد 103 لسنة 2025 بإدماج:- المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006.
- الأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2008.
وبيّن الممثلون عن جهة المبادرة أن هذا المقترح يهدف إلى تسوية وضعية هذه الفئات وإدماجهم بوزارة التربية، وذلك تماشياً مع أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 الذي ينص صراحة على هذه الإجراءات.
وشدّد النواب على ضرورة أن يخضع المعلمون والأساتذة النواب المشمولون بالإدماج لفترة تكوين بيداغوجي إلزامي لتعزيز جودة التكوين، خاصة بعد طول فترة بطالتهم التي قد تؤثر على أدائهم.
وقررت اللجنة برمجة جلسة استماع إلى وزير التربية قبل مواصلة النظر في هذا المقترح.
المقترح الثاني: تنقيح قانون التعليم العالي
تعلق المقترح الثاني عدد 08 لسنة 2026 بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011.
ويهدف هذا المقترح إلى مراجعة طريقة تكليف رؤساء الجامعات والعودة إلى نظام التعيين حسب الكفاءة والخبرة العلمية والإدارية، مما يعزز المساءلة والشفافية في التعيينات.
وأوضح أصحاب المبادرة أن نظام الانتخاب السابق كشف عن:
- ضعف التنسيق بين الجامعات والسلطة الإشرافية.
- غياب الانسجام في تنفيذ السياسات الوطنية.
- تراجع المحاسبة الإدارية.
- غلبة الطابع الانتخابي على حساب البرامج العلمية والإدارية.
- إلى صراعات داخلية داخل الجامعات.
وأكّد الممثلون انفتاحهم على مختلف الملاحظات والتصورات لتجويد هذا المقترح لتحقيق رؤية إصلاحية شاملة، كما اقترحوا الاستماع إلى سلطة الإشراف وإلى خبراء في مجال القانون الدستوري.
