لجنة المالية تناقش تمديد آجال الفوترة الإلكترونية وإصدار مجلة الصرف في جلسة حاسمة
عقدت لجنة المالية والميزانية يوم الثلاثاء 23 فيفري 2026 جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. تم خلال الجلسة الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية بشأن مقترح قانون يتعلق بتمديد آجال الامتثال للفوترة الإلكترونية.
أهداف تمديد آجال الفوترة الإstrong> وأصحاب المهن الحرة. وأوضحوا أن حجم المعاملات السنوية يصل إلى مئات الملايين من الفواتير، مما يتطلب جاهزية عالية في البنية التحتية الرقمية ونظم الأمن السيبراني، بالإضافة إلى حماية البيانات الشخصية والمهنية.مقاربة تدريجية وموازنة بين الأهداف
أشار النواب والمشاركون إلى أهمية اعتماد مقاربة تدريجية لضمان انتقال سلس نحو الفوترة الإلكترونية، مع توفير الدعم الفني والمؤسسي وتجنب العقوبات في ظل عدم اكتمال جاهزية الأنظمة الرقابية. كما تم التشديد على ضرورة تحقيق التوازن بين تحديث الإدارة الجبائية، وتعزيز الشفافية، وحماية النشاط الاقتصادي.
مقترح قانون جديد لمجلة الصرف
استمعت اللجنة أيضاً إلى شرح من جهة المبادرة حول مقترحوضحت أن التشريع الحالي الصادر عام الاقتصادية والرقمية الحالية، حيث إن فلسفتهاسبة. يقترح القانون الجديد اعتماد نظام يعتمد حرية منظمة ومسؤولة، مع تعزيز الرقابة اللاحقة وتبسيط الإجراءات، وإدراج المعاملات الرقمية والأنشطة الاقتصادية عبر المنصات الدولية ضمن الإطار القانوني، بما يعزز الشفافية ويحد من الاقتصاد غير الرسمي.
تأكيد على الإصلاح التدريجي ومواصلة النقاش
أكد النواب على أهمية الإصلاح التدريجي لمجال الصرف، مع ضمان رقابة فعالة وحماية التوازنات المالية وتسهيل حركة رؤوس الأموال، مما يدعم الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي. وتم الاتفاق على مواصلة مناقشة المشروع عبر سلسلة من الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية.
