رابطة حقوق الإنسان ترحب بالإفراج عن أحمد صواب وتطالب بالإفراج الفوري عن بقية المعتقلين
جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، دعوتها الصريحة إلى الإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وطالبت الرابطة بضرورة وقف كل التتبعات والإجراءات القضائية المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ضماناً لعلوية القانون وصوناً لكرامة المواطنين.
الإفراج عن المحامي أحمد صواب
ويأتي هذا الموقف إثر تلقي الرابطة “بارتياح بالغ” خبر الإفراج عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، بعد فترة إيقاف دامت 300 يوم، واصفة إياه بـ “الصوت الحر والجريء في الدفاع عن استقلال القضاء”.
واعتبرت المنظمة أن الإفراج عن صواب يمثل “محطة ذات دلالات مهمة في مسار نضالي عنوانه الدفاع المستميت عن حرية الرأي والتعبير وعن قضاء مستقل لا يخضع إلا لسلطة القانون”.
تضامن القوى الحية ومسؤولية الدفاع عن الحرية
كما توجهت الرابطة بالتحية لهيئة الدفاع وكافة القوى الحية التي تضامنت مع القضية، مؤكدة أن “الدفاع عن الحرية ليس جرماً بل حقاً ومسؤولية جماعية”، وملتزمة بمواصلة النضال من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة.
