وزير التربية: المناظرة الخارجية لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية أو ‘الكاباس’

بيّن وزير التربية نور الدين النوري خلال جلسة استماع له أمس الأربعاء بلجنة التربية بمجلس النواب، أن المناظرة الخارجية لوزارة التربية لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بـ“الكاباس”، وهي اعتمادات مالية سابقة مصادق عليها بمقتضى قوانين مالية ولم يتم استغلالها. وأوضح أن الهدف من هذه المناظرة هو سد جزء من حاجيات الوزارة، مع مشاركة كل هيئات الرقابة لضمان الشفافية.

تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب

وحول تفعيل أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس قبل 2006-2008 وإدماجهم بوزارة التربية، أوضح النوري أن الوزارة تنتظر صدور الأوامر الترتيبية لتنفيذ هذا الإجراء.

تقدم كبير في تسوية الموارد البشرية

وبخصوص الموارد البشرية، أكّد الوزير أن الوزارة قطعت شوطًا هامًا في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب وفقًا للأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025، والذي ينص على إدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة للوزارة.

وأكّد أن عدد العاملين من الإطارات والموظفين والأعوان الذين تمت تسوية وضعيتهم بلغ 24 ألفًا حتى جانفي 2026.

وأضاف أنه بعد تسوية الدفعة الأولى، تم إحراز تقدم كبير في تسوية الدفعة الثانية، مع العمل على صرف أجور من تمت تسوية وضعياتهم للثلاثية الأخيرة من سنة 2025، تمهيدًا لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية وإدماجهم في منظومة الأجور العادية، إلى جانب مواصلة تسوية وضعية أعوان التأطير وعملة المناولة والحضائر.

معالجة الاعتراضات وسد الشغورات

وبالنسبة للمعترضين ما بين 2008-2024 و2006-2024، أوضح أن الوزارة تجمع هذه الاعتراضات وتقدم مقترحًا لرئاسة الحكومة. فيما يتعلق بمحاضر سد الشغورات، أشار إلى وجود منشور ينظم هذه العملية لمدة سنة فقط.

الإصلاح التربوي خيار استراتيجي

وأكّد الوزير أن الإصلاح التربوي يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، وأنه يتم وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين في الشأن التربوي.