استدامة الموارد الطبيعية.. وزير الفلاحة يطرح خطة للتكيف مع المناخ حتى 2050
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ عن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية. وتشمل هذه الإجراءات مجموعة من المحاور الاستراتيجية لتعزيز الأمن المائي والغذائي.
محاور استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية
تتمحور الإجراءات حول عدة نقاط رئيسية:
- مواصلة تعبئة الموارد المائية وترشيد استغلالها.
- تطوير المناطق السقوية الحالية وتحسين نسبة الاستغلال عبر مراجعة الإطار المؤسساتي والاهتمام بمراحل ما بعد الإنتاج.
- تثمين المياه المعالجة وشبه المالحة في المجال الفلاحي مع اعتماد التكنولوجيات الحديثة والطاقة المتجددة.
- حماية المنظومات الغابية والرعوية والحفاظ على إنتاجيتها وتنوعها البيولوجي.
- مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية.
- الحد من المساحات المهددة بالإنجراف وفقدان التربة وتحسين خصوبتها وتثمين المياه الخضراء.
استراتيجية المياه أفق 2050
وأكد الوزير خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن استراتيجية المياه أفق 2050 تم إعدادها لضمان استدامة الموارد المائية ومواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بندرتها وتدهور جودتها نتيجة التغيرات المناخية.
استراتيجية التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية
وأشار أيضًا إلى أن استراتيجية التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية الثالثة تأتي في تناغم مع استراتيجية المياه 2050، بهدف تحسين التصرف في الموارد الطبيعية وتثمين المياه الخضراء لتعزيز الزراعة المطرية والتكيف مع التغير المناخي.
خطة حماية المنظومات الغابية والرعوية
وفيما يخص حماية المنظومات الغابية وزيادة نسبة الغطاء الغابي والرعوي، أعلن الوزير عن الشروع في إعداد خطة وطنية جديدة للتصرف والتنمية المستدامة للغابات والمراعي في أفق 2050، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، مع وضع برنامج عمل يمتد حتى سنة 2035.
