البرلمان يقرّ خطة لتسوية الوضعية العقارية للأحياء العشوائية نهائياً

انطلقت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، اليوم الجمعة، في دراسة مقترح قانون يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية، مقرة مواصلة النظر في مضامينه عبر برمجة جلسات استماع لاحقة.

أهداف مقترح قانون تسوية الوضعية العقارية

وأوضحت جهة المبادرة، خلال جلسة استماع خصصت لتقديم المقترح، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تمليك العائلات محدودة الدخل لمنازلها المحدثة دون رخص قانونية، بما يضمن إدماجها في الدورة الاقتصادية وفرض عقوبات ردعية على البناء العشوائي مستقبلا.

إحصائيات البناء العشوائي في تونس

وبين ممثلو المبادرة أن البناء الفوضوي يمثل قرابة 38 بالمائة من مجموع المباني المشيدة سنويا في تونس، مشيرين إلى وجود نحو 1400 حي عشوائي يضم ما لا يقل عن مليون ساكن، وفق الإحصائيات الرسمية.

أسباب انتشار البناء العشوائي

وأرجع أصحاب المبادرة انتشار هذه الظاهرة إلى:

• ضعف الرقابة العمرانية.
• ارتفاع كلفة المساكن المرخصة مقارنة بالمقدرة الشرائية.
• تعقيد إجراءات الحصول على رخص البناء.

آثار سلبية متعددة

وأضافوا أن استفحال البناء الفوضوي أدى إلى:

• حرمان فئات واسعة من الخدمات الأساسية.
• تنامي الخطر على حياة المتساكنين في المناطق المتاخمة للأودية والمهددة بالفيضانات.
• حرمان الدولة من المداخيل الجبائية المستحقة.

فوائد سن القانون المتعلق بالتسوية العقارية

وفي سياق متصل، أكدت جهة المبادرة أن سن هذا القانون سيتيح ربط مئات الآلاف من المواطنين بشبكات المرافق العامة، ويمكنهم من النفاذ إلى القروض البنكية لتحسين مساكنهم.

تأييد النواب ودعم الرقمنة

من جهة أخرى، اعتبر النواب المتدخلون أن التشريع الجديد سيوفر للدولة مداخيل جبائية إضافية يمكن استثمارها في برامج تهيئة الأحياء المعنية، داعمين التوجه نحو تسريع ورقمنة إجراءات الحصول على الرخص.