رئيس الجمهورية يُطلق إصلاحات تاريخية لإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية

تطرق لقاء جمع يوم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى الوضع الذي آلت إليه الصناديق الاجتماعية في تونس.

وقال رئيس الجمهورية إن الوضع لم يعد مقبولا، مؤكداً أن الواجب الوطني يقتضي الانطلاق في إصلاحات هيكلية شاملة ومراجعة المنظومة كلّها بسائر مكوّناتها. وذلك مع استشراف علميّ للمستقبل يقضي على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع، والتي تشمل الإرث الثّقيل النّاتج ليس فقط عن اختيارات خاطئة بل أيضاً عن سوء التصرّف والفساد الذي استنزف أموال المجموعة الوطنية وأدى إلى تردّي الخدمات.

رؤية الإصلاح القائمة على العدل

وأكّد رئيس الدولة أنّ هذا الاستشراف يجب أن يقوم على اختيارات واضحة قوامها العدل والإنصاف، بما يضمن حفظ حقوق الشعب التونسي كاملة. وشدد على أن تونس اليوم في حاجة إلى نصوص جديدة تتمتع بفعالية حقيقية، وليس إلى نصوص محدودة الأثر أو لا تغير شيئاً على أرض الواقع.

الإمكانات المهدورة للصناديق الاجتماعية

كما أشار إلى أن الصناديق الاجتماعية كان من المفترض ألاّ تشكو من أي عجز مالي، بل كان بالإمكان أن تتحوّل إلى مصدر داعم لميزانية الدولة عند الحاجة، مما يعكس حجم الإمكانات التي لم تستغل بشكل صحيح.

وخلص الرئيس سعيد إلى التأكيد على أن تطلعات الشعب التونسي سيتحقّق بالرّغم من كلّ العقبات، وأن العمل سيسمر دون انقطاع لمواجهة التحدّيات. مؤكداً أنه لا مجال لبيع الأوهام ولا للتخلي عن الالتزام بالوعود المقدمة للشعب.