تونس تؤكد رفضها لتوطين المهاجرين وتعيد التزامها بحماية اللاجئين

أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجينيف، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للدورة 95 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التزام تونس الثابت بالمبادئ الكونيّة لحماية اللاجئين. كما شددت على تمسكها بالمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني.

جهود تونس في حماية اللاجئين

أبرزت البعثة حرص تونس على توفير الظروف الملائمة للاستقبال المؤقت للوافدين، وتعزيز الآليات القانونية لتوفير الحماية وضمان الكرامة الإنسانية. وجددت رفضها القاطع لما وصفته بـ “التوطين المُبطّن للمهاجرين غير النظاميين”، وإدانتها للتوظيف السياسي والإعلامي غير المسؤول لمعاناة الأشخاص المتضررين.

دعوة إلى حلول شاملة

دعت تونس إلى العمل على تسهيل عودة اللاجئين إلى أوطانهم عند توفر الظروف المناسبة، وتسريع إعادة توطينهم في دول ثالثة. وشددت على ضرورة تبني مقاربة شاملة تقوم على معالجة الأسباب الجذرية للجوء، مثل نزع فتيل الأزمات وتسوية الصراعات سلمياً ومواجهة التغيرات المناخية والجوائح الصحية.

التحديات الراهنة في المنطقة

اعتبرت البعثة أن الأرقام التي قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعكس حجم التحديات التي تواجه دول المنطقة. وأكدت أن هذا الوضع يستدعي من المجتمع الدولي العمل في إطار مقاربة تعتمد التضامن وتقاسم الأعباء لتخفيف المعاناة وتقديم المساعدة والحماية الدولية.

كما طالبت بأن تبرز تقارير المفوضية الجهود التي تبذلها دول الإقليم لتقديم الإحاطة للاجئين وطالبي اللجوء، على الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وزيادة تدفقات اللاجئين غير المسبوقة.

الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

في إطار مناقشة الأوضاع الإنسانية، ناشدت البعثة الدائمة لتونس بجينيف، لضرورة احترام وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. ودعت إلى السماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مطالبات بالمحاسبة ووقف الإبادة

طالبت البعثة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية للتدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بالإبادة الجماعية. وحثت على مساءلة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال عن الجرائم المرتكبة، وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

وتستمر أعمال الدورة 95 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى يوم 26 مارس الجاري، برئاسة اليابان وبحضور نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين كيلي كلمنس.