إمضاء 7 اتفاقيات تمويل جديدة لبعث المشاريع وإحداث فرص العمل

أشرف، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ووزيرة المالية مشكاة سلامة على إمضاء سبعة اتفاقيات شراكة لتمويل إحداث المشاريع.

أهداف الاتفاقيات ودور الدولة

وبيّن رياض شوّد أنّ هذه الاتفاقيات تندرج أساساً في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة لتحقيق العدالة الاقتصادية، من خلال ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والتعويل على الذات. وتهدف إلى الحدّ من البطالة وتشجيع الاستثمار عبر تيسير النفاذ إلى التمويل لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة، مع التركيز على دعم بعض الفئات الخاصة مثل الأشخاص من ذوي الإعاقة، خاصة في الجهات الأقل تنمية.

مسابقة “المتكوّن المُبادر”

كما صرّح الوزير بأنّ الوزارة قد أعلنت عن تنظيم الدورة الأولى لمسابقة “المتكوّن المُبادر” لانتقاء أفضل أفكار المشاريع، داعياً المؤسّسات البنكية العمومية والخاصة إلى دعم هذه البادرة والإسهام في إنجاحها.

أهمية خطوط التمويل ودعم النمو

وأكّدت مشكاة سلامة، من جهتها، على أهمية خطوط التمويل التي يتم رصدها لتمويل المشاريع وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار. وأوضحت أن هذه الخطط تهدف إلى مساندة الفئات المعنية ودفع التنمية لتحقيق التوازن الجهوي وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع منح الأولوية للجهات الأقل تنمية.

خصوصية الشراكات مع البنوك

وأكّد كل من مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السّبوعي ومدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين على خصوصيات هذه الاتفاقيات، سواء على مستوى المقاربة والمنهجية المعتمدة أو جملة التسهيلات والحوافز والامتيازات المتوفرة لفائدة الفئات المستهدفة.

تفاصيل الاتفاقيات مع البنك التونسي للتضامن

وتتمثل الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن في:

1. اتفاقية قروض الاستثمار والاستغلال للجهات الأقل تنمية

  • الهدف: تمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المال المتداول.
  • قيمة القرض: 40 ألف دينار كحد أقصى لقرض الاستثمار.
  • مدة السداد: 7 سنوات كحد أقصى (بما فيها سنة إمهال).
  • قيمة قرض الاستغلال: 10 آلاف دينار كحد أقصى.
  • < \=mدة سداد قرض الاستغلال: 5 سنوات كحد أقصى (بما فيها سنة إمهال).

2. اتفاقية تمويل الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل

  • الهدف: تمويل مشاريع صغيرة وأنشطة مدرّة للرزق في كافة المجالات.
  • قيمة القرض: 10 آلاف دينار كحد أقصى.
  • شروط متميزة: دون فائدة ودون تمويل ذاتي.
  • مدة السداد: 6 سنوات كحد أقصى (بما فيها سنة إمهال).

3. اتفاقية تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة

  • الهدف: تمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية.
  • قيمة القرض: 10 آلاف دينار كحد أقصى.
  • شروط متميزة: دون فائدة ودون تمويل ذاتي.
  • مدة السداد: 8 سنوات كحد أقصى (بما فيها سنتي إمهال).

4. اتفاقية قروض دون فائدة أو ضمانات لدعم التمويل الذاتي

  • الهدف: دعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى.
  • شروط متميزة: دون فائدة ودون اشتراط ضمانات.
  • مدة سداد قرض الاستثمار: 12 سنة كحد أقصى (بما فيها إمهال يصل إلى 7 سنوات).
  • < \=مدة سداد قرض التصرف والاستغلال: 5 سنوات كحد أقصى (بما فيها إمهال لا يتجاوز 3 سنوات).

تفاصيل الاتفاقيات مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

أما الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فتتمثل في ثلاثة ملاحق اتفاقيات تخص:

  1. إدارة خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (بما في ذلك المؤسسات الناشئة وقطاعي الفلاحة والصيد البحري) على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
  2. إدارة خط تمويل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
  3. إدارة خط تمويل لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال لفائدة نفس الفئات المذكورة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

وتندرج هذه الملاحق في إطار تفعيل الفصل عدد 85 من قانون المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى