تعرف على إجراءات وزارة الصحة لضمان توفير الأدوية للمواطنين

تعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية على توفير الموارد الضرورية لضمان استمرارية تزويد الأدوية للمواطنين.

خلفية الإشكال وطبيعته الهيكلية

جاءت هذه التوضيحات في مراسلة نشرها مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، تضمنت رد وزارة الصحة على أسئلة كتابية لنواب بشأن انعكاسات الأزمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدليات على الحق في العلاج.

وأوضحت الوزارة أن العلاقة بين مهنيي القطاع والصندوق الوطني للتأمين على المرض تُدار في إطار الاتفاقيات التعاقدية الجاري بها العمل، والتي تمثل الإطار القانوني الذي يضمن استمرار الخدمات الصحية ويصون حقوق المضمونين اجتماعيًا.

ولفتت إلى أن الإشكال المطروح ذو طبيعة هيكلية، مما يستدعي إصلاحات عميقة لتعزيز ديمومة المنظومة الصحية وقدرتها على تلبية احتياجات المرضى.

اجتماع 14 جانفي 2026 وتدخل رئاسة الجمهورية

كما أشارت إلى أن آخر أزمة شهدها القطاع كانت محط متابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية، حيث عُقد اجتماع رسمي في 14 جانفي 2026 لتقييم الوضع واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في العلاج.

وشارك في هذا الاجتماع:

• وزير الصحة.
• وزير الشؤون الاجتماعية.
• الرئيسة المديرة العامة للصيدلية المركزية.
• رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء.
• المديرة العامة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
• رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
• رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

القرارات والتدابير المتخذة

عقب هذا الاجتماع، تقرر استئناف العمل بالاتفاقيات التعاقدية بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض، مما ساهم في عودة انسيابية الخدمات الصحية للمضمونين اجتماعيًا.

تدابير مالية ودعم مؤسسي

وفي إطار متصل، خُصص مجلس وزاري مضيّق في 3 سبتمبر 2025 لبحث الملف، وتقرر اتخاذ جملة من الإجراءات الظرفية لدعم موازنات الصيدلية المركزية، منها:

• ضخ تمويلات مباشرة من وزارة المالية.
• ضمان انتظام التحويلات المالية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

ويهدف ذلك إلى تسريع وتيرة تسوية الديون المستحقة للموردين الأجانب.

إجراءات هيكلية في قانون المالية 2026

كما أقر قانون المالية لسنة 2026، في فصوله 18 و19 و20، إجراءات هيكلية إضافية شملت:

• تخصيص موارد لحساب تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي.
• تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية، خاصة أدوية علاج السرطان وزرع الأعضاء.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار دعم الحق في العلاج وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.

المصدر: وات