مجلس النواب يندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويصنفه جريمة حرب

أدان مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه الدوري يوم الخميس 2 أفريل 2026، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بشدة وأعرب عن رفضه القاطع له. واصفًا إياه بأنه قانون ذو صبغة فاشية وعنصرية، يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

جريمة حرب موصوفة

واعتبر مكتب المجلس في بيانه أن هذا القانون الجائر يعد جريمة حرب موصوفة تضاف إلى السجل المظلم للكيان، وما يرتكبه من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. مؤكدًا على معاناة الأسرى الفلسطينيين اليومية من التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي، وذلك في خرق واضح لوضعهم القانوني والحقوقي الذي يضبطه القانون الدولي الإنساني.

دعوة إلى المجتمع الدولي

وأكد البيان أن الحق في الحرية والحياة حق أساسي للإنسان، وأنه يتطلب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لحمايته. داعيًا إلى تكثيف المساعي لوقف هذه الإجراءات الإجرامية غير المسبوقة.

كما دعا كافة البرلمانات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة هذا الإجراء ورفضه، وتكثيف تحركاتها وممارسة كل أشكال الضغط لتوفير حماية حقيقية للأسرى وضمان سلامتهم الجسدية.

تضامن مع الحقوق الفلسطينية

وجدد مكتب المجلس التعبير عن تضامن مجلس نواب الشعب مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.