محاكمات تهريب أدوية: أحكام سجن تصل إلى 11 عاماً لموظفين متورطين

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس، بأحكام متفاوتة في قضية تهريب الأدوية. وقد تراوحت العقوبات بين عدم سماع الدعوى، والسجن لمدة 6 و7 سنوات، وصولاً إلى حكم بالسجن لمدة أحد عشر عاماً مع النفاذ العاجل.

تفاصيل الأحكام في قضية الفساد المالي

صدرت هذه الأحكام في حق أربعة موظفين متهمين في قضية تتعلق بتهريب أدوية ومحاولة بيعها لغير مستحقيها، وفق ما أكده مصدر قضائي لـ ديوان أف أم.

التهم الموجهة للمتهمين

وُجهت إلى المعنيين في قضية الفساد المالي تهم خطيرة، تشمل:

• تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال.
• محاولة بيع أدوية بالتفصيل لغير مستحقيها.

وهذه الأفعال تشكل مخالفة صريحة للتراتيب القانونية المنظمة لتوزيع الأدوية في البلاد.