ممثلو نقابة القضاة: مكافحة المخدرات تبدأ بمقاربة شاملة
أكد ممثلون عن نقابة القضاة التونسيين أن معالجة ظاهرة المخدرات تستوجب اعتماد مقاربة شاملة توازن بين البعد الزجري والبعد الصحي والاجتماعي. كما شددوا على أهمية تعزيز بدائل العقوبات السجنية والتركيز على العلاج وإعادة الإدماج.
جلسة الاستماع بلجنة التشريع العام
خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الإثنين بقصر باردو، قدم ممثلو النقابة عدداً من الملاحظاتنة 1992 المتعلق بالمخدرات.
تمحورت الملاحظات حول ضرورة تكريس مرونة قضائية تتيح التخيير بين العقوبة السجنية والخطية المالية، خاصة في حالات الاستهلاك البسيط أو الأول. وهذا من شأنه منح القاضي صلاحية أوسع والمساهمة في الحد من الاكتظاظ بالسجون.
كما أبدى الممثلون تحفظاً على ارتفاع مبلغ الخطايا المالية، لما قد يثيره من إشكاليات على مستوى العدالة الاجتماعية. وتطرق النقاش أيضاً إلى تجريم رفض الخضوع للتحليل البيولوجي، وتجريم تسليم المخدرات دون مقابل.
وشددت النقابة على أهمية التمييز بين الاستهلاك المشترك غير الربحي والترويج الفعلي، لضمان تدرج العقوبات بما يتناسب مع طبيعة الجريمة.
مقترحات تطوير النص القانوني
اقترح ممثلو النقابة تنقيح بعض المصطلحات القانونية وتدقيقها لضمان وضوح النص وانسجامه مع التشريعات الأخرى.
تفاعل النواب مع الملاحظات
أكد عدد من النواب انفتاحهم على الملاحظات التي من شأنها تطوير النص القانوني، بما يستجيب للتحولات الراهنة. وأبرزوا ضرورة تعزيز المقاربة العلاجية باعتبار الإدمان حالة صحية تستوجب الرعاية إلى جانب البعد الزجري.
كما أجمع النواب على ضرورة تعميق النقاش والاستئناس بآراء مختلف المتدخلين لضمان نجاعة القانون في مكافحة ظاهرة المخدرات.
المصدر: وات
