سليم اللغماني يخطو نحو المحكمة الدولية لقانون البحار بدعم واسع

أجرى الأستاذ سليم اللغماني، المرشح التونسي الرسمي لمنصب قاضٍ بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026–2035، سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية مع أفراد البعثتين الدائمتين لكل من ماليزيا والشيلي لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وتندرج هذه اللقاءات، وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، في إطار حملة اللغماني الرامية إلى حشد دعم الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2026 في مقر المنظمة الأممية.

انتخابات المحكمة الدولية لقانون البحار

من المقرر أن تجرى الانتخابات خلال الاجتماع السادس والثلاثين للدول الأطراف في الاتفاقية. ويأتي ترشيح تونس في إطار تمثيل مجموعة الدول الإفريقية ضمن هذه الهيئة القضائية الدولية الهامة.

جوانب عملية الترشيح

استمرت فترة تقديم الترشحات للمنصب من 6 كانون الثاني/يناير حتى 5 آذار/مارس 2026. وبعد إغلاق باب الترشحات، تم إدراج اسم المرشح التونسي الأستاذ سليم اللغماني رسميًا ضمن قائمة المرشحين لمنصب قاضٍ في المحكمة الدولية لقانون البحار.

من هو سليم اللغماني؟

وُلد سليم اللغماني في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1957 في تونس. وهو أستاذ قانون تونسي مرموق، وأستاذ فخري في القانون العام، ومتخصص في القانون الدستوري وفلسفة القانون. شغل سابقًا منصب مدير قسم القانون العام ورئيس مختبر أبحاث “قانون الجماعات والعلاقات بين المغرب العربي وأوروبا”.

كما ترأس الجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 2017 و2020، وألّف العديد من الكتب في هذه المجالات. ويتمتع بخبرة واسعة في مجال ترسيم الحدود البحرية.

معلومات عن المحكمة الدولية لقانون البحار

تأسست المحكمة الدولية لقانون البحار عام 1996 في مدينة هامبورغ الألمانية. وهي هيئة قضائية متخصصة في تفسير وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

تتألف المحكمة من 21 قاضياً مستقلاً، وتختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالملاحة، واستغلال الموارد البحرية، وحماية البيئة البحرية، وترسيم الحدود البحرية. ويتم انتخاب أعضائها لفترة تسع سنوات قابلة للتجديد.