غلق عشرات مراكز التكوين الخاص المخالفة في قرار صارم من وزير التشغيل

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إغلاق عشرات مراكز التكوين الخاص المخالفة، في إطار التصدي للإخلالات المسجلة بهذا القطاع الذي لا يزال يواجه عدداً من الإشكاليات.

آليات المراقبة والمتابعة

أوضح الوزير، خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن عمليات المراقبة تتم على المستوى الجهوي من قبل المديرين الجهويين للتكوين المهني، وفق الآتي:

• توجيه إنذارات للمؤسسات المخالفة لتقديم تبريراتها أو رفع الإخلالات.
• في حالة عدم الالتزام، يتم إحالة الملفات إلى اللجنة القارة للتنسيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تصل إلى غلق مركز التكوين.

سياسة صارمة في تطبيق القانون

وشدد الوزير على أن الوزارة تعتمد سياسة صارمة في تطبيق القانون دون تردد، مؤكداً أن “يد الوزارة ليست مرتعشة في الغلق”.