رابطة الحقوق تهاجم التصريح العنصري لنائب وتطالبه بالاعتذار الفوري

أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشدة واستنكار مطلق، التصريح الخطير والصادم الذي صدر عن أحد نواب البرلمان تحت قبته. ووصفت المنظمة التصريح بأنه تضمن خطاباً تمييزياً وعنصرياً “بائساً”، مشيرة إلى وجود تلميحات مشينة تمس من كرامة النساء وتهين ضحايا العنف الجنسي، وذلك وفق البيان الذي أصدرته مساء يوم الاثنين 13 أفريل.

تصريح يدعو إلى خطاب الكراهية والعنصرية

وشددت الرابطة على أن هذا التصريح لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان، بل اعتبرته تعبيراً صريحاً عن ذهنية متخلّفة. كما رأت أن الخطاب يبرر العنف ضد المرأة ويشرعن جريمة الاغتصاب عبر ربطها بمعايير بائسة تتعلق بالمظهر أو الانتماء.

واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التصريح ينطوي على عنصرية فجة، ويغذي بشكل مباشر خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء. وأكدت أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية، وتعارضاً واضحاً مع الالتزامات الدستورية والدولية التي تتحملها تونس في مجال حماية حقوق الإنسان.

مطالبات بإجراءات فورية من البرلمان

وطالبت الرابطة النائب المعني بتقديم اعتذار علني، صريح، وغير مشروط عن تصريحاته المسيئة. كما دعت مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته كاملة واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، بما يضمن تطبيق القانون ويضع حداً لمثل هذه الانحرافات الخطيرة داخل المؤسسة التشريعية.

ونشرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانها عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، مؤكدة على موقفها الثابت في رفض أي خطاب يحض على الكراهية أو العنف أو التمييز.