هشام حسني: قرار إحداث المؤسسات التربوية الخاصة “وُضِعَ على المقاس” ليفرض معايير جديدة

أعلن عضو مجلس نواب الشعب، هشام حسني، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية اليوم الخميس، أن مقترح قانون إحداث المؤسسات التربوية الخاصة يهدف إلى تخطي الثغرات الموجودة في الأمر عدد 486 لسنة 2008 المنظم لهذا المجال.

أهمية تحديث التشريع للمؤسسات التربوية الخاصة

وقال هشام حسني إن الأمر الحالي وضع “على المقاس”، ولم يعد مواكباً للتطورات في مجال التعليم، ولا يستجيب للحاجيات الراهنة، خاصة في ظل وجود نحو 250 ألف تلميذ يزاولون تعليمهم بالمؤسسات الخاصة.

أهداف مقترح قانون المؤسسات التربوية الخاصة

وأوضح عضو مجلس النواب أن استبدال الأمر بقانون يأتي لتحقيق عدة أهداف، تشمل:

• تنظيم الإشراف البيداغوجي والتربوي والإداري على المؤسسات.
• فتح باب المنافسة الشريفة في قطاع التعليم الخاص.
• تشديد آليات الرقابة والعقوبات على المخالفين للضوابط.