مشروع قانون جديد لتسوية وضعية 150 ألف مسكن بالمغرب

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أمام البرلمان عن إعداد مشروع قانون جديد لتعويض الأمر عدد 504. يهدف هذا المشروع إلى تسوية وضعية 1200 تجمع سكني تضم نحو 150 ألف مسكن قائمة على أراضي الدولة، وتمكين السكان الحاليين من الحصول على شهائد ملكية فردية.

آلية التسوية الأحادية وخطوات التنفيذ

وأوضح الوزير خلال ردّه على سؤال شفوي في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة أنهت صياغة التشريع تمهيداً لعرضه على المجلس الوزاري. يأتي ذلك سعياً لإيجاد حلول قانونية وفنية للمشاكل العقارية التي تعرقل عمليات التسوية.

وأضاف الهذيلي أن التشريع الجديد سيعتمد آلية “التسوية الأحادية” لتجاوز إشكالية عزوف المواطنين. وفق هذه الآلية، ستتولى الإدارة إعداد قوائم المستفيدين وإحالتها مباشرة إلى إدارة الملكية العقارية لاستخراج رسوم عقارية مستقلة. كما أشار إلى إمكانية توظيف رهون على هذه الرسوم لتمويل تكاليف الدراسات الهندسية التي ينفذها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.

واقع التجمعات السكنية وإمكانية التسوية

وكشف الوزير عن وجود 750 تجمعاً سكنياً غير قابل للتسوية حالياً، بسبب طابعها الفلاحي أو تورطها في نزاعات ملكية أو استحقاقية ومشاعات. في المقابل، هناك 450 تجمعاً سكنياً تستوفي شروط التسوية، نظراً لطابعها العمراني وكونها مملوكة للدولة بشكل منفرد.

التنسيق الحكومي وآفاق الحل

وأكد على استمرار التنسيق مع وزارات التجهيز والفلاحة والمالية لتسريع عملية تحويل صبغة العقارات الفلاحية، ومراجعة مخططات التهيئة العمرانية، وتوفير آليات تمويل لبرنامج التسوية. كل ذلك يهدف إلى إدماج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية ووضع حد لحالة الجمود العقاري القائمة.