مطالبة برلمانية عاجلة: إغلاق ملف الأملاك المصادرة يستدعي السرعة والفعالية
شدّد عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة استماع عُقدت اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على قيمة الممتلكات المصادرة ومنع تدهورها نتيجة طول آجال التصرف فيها. وأعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء تعدد الأطراف المتداخلة التي ساهمت في تعطيل معالجة هذا الملف، الأمر الذي كبّد الدولة أعباء مالية إضافية.
دعوات للإسراع في معالجة ملف المصادرات
وأكد المتدخلون على الحاجة الملحة إلى غلق هذا الملف في أقرب الآجال، نظراً للإهمال الذي طال بعض الممتلكات وفقدانها لقيمتها السوقية. ودعوا إلى تسريع وتيرة إيجاد حلول عملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحماية حقوق الدولة والملك العام.
مطالبات بتعزيز الشفافية في عمليات التصرف
أثار عدد من المداخلات مسألة شفافية عمليات بيع أو نقل الممتلكات المصادرة، مشيرين إلى ادعاءات حول مصادرة بعضها بطرق غير قانونية. وطالبوا بتوضيح أسباب التعقيد في إجراءات استرجاع الممتلكات التي تثبت عدم قانونية مصادرتها.
الأعباء المالية على الدولة
أشار متدخلون إلى أن الدولة تتحمل تكاليف إضافية مرتبطة بصيانة وحراسة هذه الممتلكات، داعين إلى اعتماد حلول ناجعة لتخفيف هذه الأعباء وزيادة مردودية عملية التصرف في الأملاك المصادرة.
انتقادات لإطالة الإجراءات منذ 2011
تم التأكيد على أن طول الإجراءات منذ عام 2011 أدى إلى تراجع قيمة العديد من الممتلكات، كما أُثيرت شبهات حول بيع بعضها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. وشدد المتحدثون على ضرورة تعزيز الشفافية وتزويد المواطنين بمعلومات واضحة حول عمليات البيع والتفتيت.
معالجة العراقيل التشريعية ومقترحات للحلول
تناول النقاش أيضاً العوائق التشريعية التي حالت دون إغلاق الملف، وتم اقتراح إحداث منصة رقمية تتيح للمواطنين متابعة عمليات التصرف في الممتلكات المصادرة، بما يعزز الشفافية ويضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة.
مسألة التعطيل بسبب النزاعات القضائية
كما تم التطرق إلى أسباب تعطل التصرف في نسبة كبيرة من العقارات المصادرة نتيجة النزاعات القضائية، مع دعوة إلى تحديد المسؤوليات حول تدهور قيمة بعض الممتلكات وضرورة وضع آجال محددة وواضحة لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
