عمادة المهندسين تدعو إلى المصادقة على قانون جديد لتنظيم المهنة

أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، داعياً السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلاً عن قانون سنة 1982.

البيان الختامي وأبرز المحاور

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال المجلس الوطني الذي انعقد بمدينة سوسة من 1 إلى 3 ماي 2026 تحت شعار “المهندس ركيزة السيادة والتنمية”، حيث خُصصت الجلسات لتقييم الوضع المهني للمهندسين في تونس ورسم ملامح استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة.

الملف الاجتماعي والمهني للمهندسين

فيما يتعلق بالملف الاجتماعي والمهني، جدّد المجلس التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمهندس التونسي.

كما حذّر من استمرار ظاهرة هجرة الكفاءات الهندسية، داعياً إلى اعتماد إصلاحات عاجلة لبيئة العمل وتوفير حوافز فعّالة قادرة على استبقاء الكفاءات داخل البلاد.

التجديد الهيكلي والمشاركة

وعلى مستوى التنظيم الداخلي، أعلن المجلس عن انطلاق مرحلة جديدة من التجديد الهيكلي، تعتمد على تدعيم مشاركة الكفاءات الشابة في مواقع القرار داخل عمادة المهندسين التونسيين، إلى جانب دعم حضور المرأة المهندسة وتوسيع إسهامها في مواقع القيادة.

مساهمة العمادة في السياسات العامة

كما أكد المجلس الوطني استعداد العمادة لوضع خبراتها تحت تصرف مؤسسات الدولة للمساهمة في صياغة السياسات العمومية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية، الانتقال الطاقي، التحول الرقمي، والأمنين المائي والغذائي.