البرلمان يناقش آليات الرقابة البرلمانية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ندوة افتراضية

مشاركة تونسية فاعلة في ندوة دولية حول الرقابة البرلمانية على الذكاء الاصطناعي

شارك رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، سامي الرايس، إلى جانب مقرر اللجنة، عماد الدين السديري، في ندوة افتراضية حول موضوع “الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي: التجارب الأولى والدروس المستفادة”. عُقدت هذه الندوة صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 20 ماي 2026.

أهداف المبادرة البرلمانية الدولية

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات الافتراضية التي ينظّمها الاتحاد البرلماني الدولي ضمن مبادرة “العمل البرلماني” حول الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة المشاركين على تحديد إجراءات ملموسة لتعزيز الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التشريعية، مستندةً إلى الخبرات والتجارب المقارنة العالمية.

التوجه الاستراتيجي لمجلس نواب الشعب

وأكد سامي الرايس حرص مجلس نواب الشعب على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الهدف يتمثل في توظيف هذه التقنيات بما يسهم في تطوير الأداء البرلماني والارتقاء بجودة العمل التشريعي والرقابي.

كما بيّن أن الانخراط في هذه الديناميكية يدعم تموقع تونس كوجهة تكنولوجية واعدة، من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات الذكية.

مواكبة التشريع للتحول التكنولوجي

وأشار الرايس إلى أن المجلس يعمل على مواكبة التحولات من خلال التشريع، حيث تمّ إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية في القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، والذي صودق عليه مؤخراً. وهذا يعكس سعي التشريعات الوطنية لمواكبة الأنماط الجديدة للإبداع والإنتاج الفني.

هيكل برلماني جديد للاستشراف والذكاء الاصطناعي

من جهته، بيّن عماد الدين السديري أن مجلس نواب الشعب أحدث مؤخراً هيكلاً إدارياً جديداً تحت مسمى “وحدة الاستشراف والذكاء الاصطناعي”. وجاءت هذه الخطوة في إطار مواكبة التحولات الرقمية وتطوير آليات العمل البرلماني.

محاور النقاش والاستفادة من التجارب المقارنة

وناقش النائبان خلال الندوة عدداً من المسائل الهامة، شملت بشكل خاص:

• دور إرساء مدونة سلوك في تأطير استخدامات الذكاء الاصطناعي.
• سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجميع وتحليل المعطيات لدعم العمل الرقابي للبرلمان، خاصة في دراسة ومتابعة ميزانيات الوزارات.
• الاطلاع على مناهج العمل والآليات المعتمدة في برلمانات الدول المشاركة، للاستئناس بها في تطوير الوظائف التشريعية والرقابية والاستشرافية.