لجنة التربية تستمع لمقترحات قانون الهياكل الرياضية لتعزيز البنية التحتية
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، جلسة يوم الخميس 21 ماي 2026، خصصتها للاستماع إلى عدد من الخبراء وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.
رأي الأستاذ علي عباس في إصلاح الهياكل الرياضية
واعتبر الأستاذ علي عباس أن الفصل المتعلق بتحديد المدد النيابية يمثل جوهر الإصلاح الرياضي. وأكّد ضرورة ضبط سقف أقصى لرئاسة الهياكل الرياضية بما ينسجم مع المعايير الدولية في القانون الرياضي، مع عدم النص على استثناءات تمدد العضوية إلى عشرين سنة، وهو أمر غير مقبول.
كما عبّر عن تحفظه بخصوص منح الوزير المكلف بالرياضة صلاحيات واسعة، مثل استرداد الحقوق أو اقتراح عقوبة الإيقاف النهائي أو تعيين مكاتب وقتية لتسيير الهياكل في حالات الشغور. واعتبر أن ذلك يشكل تدخلاً سياسياً يتعارض مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويُعد تعدياً على اختصاصات الهياكل القضائية الرياضية.
مقترحات لتطوير العمل الرياضي
- تعزيز دور اللجان المستقلة والانتخابية وتحديد صلاحياتها في نص القانون.
- إسناد اختصاص تأديب أعضاء المكتب التنفيذي إلى لجنة الحوكمة والتأديب.
- إقرار مبدأ التقاضي على درجتين.
- تحديد محكمة النزاعات الرياضية كجهة مختصة بالتحكيم في النزاعات مع الجامعات الرياضية.
- التكريس الفعلي لاستقلالية الرابطات الرياضية وضبط مصادر تمويلها، خاصة عائدات حقوق البث التلفزي.
- تأطير المساهمات الأجنبية في الشركات الرياضية ضمن إطار قانوني يضمن الشفافية.
وجهة نظر الأستاذ علاء الدين ميلاد
ركّز الأستاذ علاء الدين ميلاد على عدة نقاط رئيسية:
- النص الصريح على احترام الميثاق الأولمبي في الأنظمة الأساسية للهياكل الرياضية.
- إلزامية نشر الوثائق والقرارات الرسمية على المواقع الإلكترونية لتعزيز الشفافية.
- مراجعة شروط الترشح لضمان تمثيلية المرأة بدلاً عن مبدأ التناصف.
- تحديد سقف أقصى بأربع مدد نيابية غير متتالية لدعم تجديد النخب الرياضية.
- توسيع صلاحيات اللجان المستقلة للانتخابات وإحداث لجان وطنية للاستئناف.
- اعتماد نموذج الشركات ذات المسؤولية المحدودة مع احتفاظ الجمعيات الرياضية بالأغلبية في رأس المال ومجالس الإدارة.
التحليل السوسيولوجي للأستاذ حفصي بالضويفي
قدّم الأستاذ حفصي بالضويفي قراءة سوسيولوجية أكد فيها على:
- ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الرياضة التنافسية والاحترافية والحفاظ على البعد الاجتماعي والتربوي للرياضة.
- أن بعض الشروط، مثل شرط المستوى التعليمي، قد تقصي كفاءات ميدانية ذات خبرة طويلة. واقترح تعديله ليعتمد على معايير الخبرة والتدرج في المسؤوليات.
- ضمان استقلالية الهياكل الرياضية والقضائية عن السلط السياسية والإدارية، معتبراً أن الصلاحيات الواسعة للإدارة المركزية تمس بهذه الاستقلالية.
- اعتماد مقاربة قائمة على المرافقة والدعم بدلاً من الزجر، وإطلاق برامج وطنية لمساعدة الهياكل على التأقلم مع الإصلاحات.
- إدماج التكنولوجيات الحديثة وحماية المعطيات الشخصية في المنظومة الرياضية.
رؤية الأستاذ الطاهر ساسي للإصلاح
اعتبر الأستاذ الطاهر ساسي أن مقترح القانون محطة إصلاحية مهمة، ودعا إلى:
- ربط البعد التشريعي بالبعد الاجتماعي في إصلاح الرياضة التونسية.
- إعداد مجلة رياضية موحدة تضبط المفاهيم الوطنية والدولية.
- إحداث مجلس أعلى للرياضة لرسم استراتيجية وطنية طويلة المدى قائمة على التخطيط وتثمين الموارد.
- تحديث آليات التسيير والانتخاب على أساس البرامج وليس الأشخاص.
- تكريس مفهوم “الاستقلالية المسؤولة” القائمة على الحوكمة والتكامل مع سلطة الإشراف.
