السياسة التحريرية
تستند إذاعة الجريد أف أم في عملها اليومي إلى منظومة قيم مهنية وأخلاقية تحكم اختيار الأخبار وصياغتها ونشرها، وفق ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية في تونس ومبادئ الصحافة المستقلة. تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح المبادئ التي يعمل بها فريق التحرير، وضمان الشفافية مع القارئ والمستمع.
1. الاستقلالية التحريرية
فريق التحرير مستقل في قراراته التحريرية عن أي تأثير سياسي أو حزبي أو تجاري. يتم الفصل التام بين قسم الإعلانات والقسم التحريري، ولا يحق لأي معلن التدخل في اختيار المواضيع أو صياغتها. يتمتع الصحفيون بحق الامتناع عن المشاركة في تغطية تتعارض مع قناعاتهم.
2. الدقة والتحقق من المصادر
- لا يُنشر أي خبر دون التحقق من مصدرين مستقلين على الأقل في الأحداث الحساسة.
- تُذكر المصادر صراحةً كلما أمكن، وتُحفظ هوية المصادر السرية وفق قاعدة حماية المصدر.
- تُميَّز المعلومات غير المؤكدة بصيغة واضحة («حسب مصادر مطلعة»، «معلومات أولية») ولا تُقدَّم على أنها حقائق ثابتة.
- الاقتباسات تُنقل بأمانة، ولا تُختصر بطريقة تُغيّر معناها.
3. الفصل بين الخبر والرأي
نلتزم بفصل المواد الإخبارية عن مواد الرأي والتحليل. المقالات التحليلية أو الرأي تحمل وسماً واضحاً (تحليل / رأي / افتتاحية) وتُنسب إلى كاتبها. آراء الكتّاب الضيوف لا تُعبّر بالضرورة عن موقف الإذاعة.
4. التغطية المتوازنة
نسعى لتقديم وجهات النظر المختلفة في القضايا الخلافية، وإتاحة حق الرد لأي شخص أو جهة تُذكر في تقاريرنا بشكل سلبي. نتجنب اللغة التحريضية والتعميمات التي تمس بفئات اجتماعية أو دينية أو جهوية.
5. تضارب المصالح
يلتزم الصحفيون بالإفصاح عن أي علاقة شخصية أو مالية قد تؤثر على موضوعية تغطيتهم. لا يُسمح بقبول هدايا أو امتيازات من جهات يجري تغطيتها صحفياً. أي محتوى ممول أو مدفوع يُعرَّف صراحةً بوسم «محتوى إعلاني».
6. حماية القاصرين والفئات الهشة
لا تُنشر أسماء أو صور القاصرين ضحايا الجرائم أو المتهمين فيها. تُخفى هوية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي إلا بموافقتهم الصريحة. يُحترم القرين القانوني للمتهم بأنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
7. كيف نُعدّ المحتوى: التحرير الآلي المؤطَّر
نُصرّح بوضوح: جزء كبير من الأخبار الخدمية والرياضية والوطنية على هذا الموقع يُحرَّر آلياً بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من مصادر محدّدة (بلاغات رسمية، وكالات أنباء، مواقع المؤسسات العمومية، منصات إعلامية). لا يُراجع كل مقال على حدة من قبل صحفي بشري قبل النشر؛ الرقابة البشرية تقع على مستوى النظام: تحديد المصادر المرخّص بها، صياغة قواعد التحرير، ضبط الضوابط الآلية، ومراجعة المخرجات دورياً.
الضوابط الآلية قبل النشر
- قيد المصدر: لا يُسمح بإضافة أي رقم أو تاريخ أو آجال أو تصريح غير موجود في النص المصدر.
- تدقيق الوقائع: تُقارَن الأرقام والتواريخ الواردة في المقال بالنص المصدر آلياً، ويُحجب المقال عند وجود معطى غير مسند.
- منع الزوايا المفتعلة: لا يُسمح بإضافة بعد تونسي لخبر دولي إذا لم يذكره المصدر أصلاً.
- ضوابط الجودة: تُحجب النصوص شديدة التشابه مع مصدرها أو مع مقالات أخرى على الموقع، وكذلك النصوص ذات الأسلوب الآلي النمطي.
- الإحالة إلى المصدر الرسمي: في المحتوى الخدمي يبقى الرابط الرسمي للجهة الناشرة هو المرجع، ولا يُغني عنه ما ننشره.
لا تُنشر صور أو فيديوهات مولّدة بالذكاء الاصطناعي على أنها حقيقية. إذا لاحظت خطأً في أي مقال، فصفحة سياسة التصحيح تشرح كيف نستقبل التصحيحات ونعالجها.
7 bis. توقيع «مراسل الجريد أف أم»
المقالات المنشورة باسم «مراسل الجريد أف أم» تمثل عمل غرفة الأخبار في إذاعة الجريد أف أم، وقد تتضمن إعادة صياغة لمصادر عامة (وكالات، بلاغات رسمية، منصات إعلامية) بعد التحقق من المصدر. هذا التوقيع لا يُغني عن ذكر المصدر الأصلي داخل المقال عند الاقتباس أو الإفادة.
8. التعليقات والتفاعلات
نرحّب بتعليقات القراء ولكن نحتفظ بحق حذف ما يحتوي على إهانات شخصية، خطاب كراهية، محتوى عنصري أو طائفي، أو روابط ضارة. التعليقات تُمثّل أصحابها فقط ولا تُعبّر عن رأي الإذاعة.
9. مراجعة هذه السياسة
تُراجع هذه السياسة دورياً، ويُنشر أي تحديث جوهري في صفحة سياسة التصحيح ضمن سجل التعديلات. للاستفسار حول هذه السياسة، راسلنا على: [email protected].