اتفاقية تاريخية بين وزارة التشغيل والغرفة التونسية الفرنسية لخلق فرص عمل للشباب

أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، يوم الإثنين 25 ماي 2026 بمقر الوزارة، على توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. حضر التوقيع رئيس الغرفة وعدد كبير من إطارات الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها، بالإضافة إلى ممثلي الغرفة.

أبرز محاور الاتفاقية

تركز اتفاقية الشراكة على عدة محاور هامة تشمل:

• تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية.
• المساهمة في تحديد احتياجات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات بالتعاون مع المؤسسات المنخرطة في الغرفة.
• دعم مبادرات الوزارة الخاصة بالتنقل المهني الدولي وتعزيز قيمة الشهادات والكفاءات التونسية في الخارج.
• تنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات، خاصة في القطاعات الواعدة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
• تنظيم أنشطة مشتركة لتسهيل إدماج الشباب في سوق العمل ومواءمة احتياجات المؤسسات مع الكفاءات المتاحة.
• تعزيز الشراكات بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية لتنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات.
• إنجاز دراسات مشتركة حول المهن الجديدة والتحولات الاقتصادية.

رؤية مشتركة لتعزيز التشغيل والتكوين

وأكد وزير التشغيل أن هذه الشراكة تتماشى مع رؤية مشتركة لتعزيز التعاون بين المنظومة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. وأوضح أن الهدف الأساسي هو تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني واحتياجات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات، من خلال تطوير المهارات التقنية والرقمية والسلوكية لدعم الإدماج المهني المستدام.

كما أفاد بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على التكوين المهني والتكوين المستمر وريادة الأعمال، كخيارات وطنية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وضمان العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

تأكيد على مواءمة المهارات مع احتياجات السوق

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة على أهمية تطوير كفاءات ومهارات المتدربين والباحثين عن عمل بما يتلاءم مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية من المهارات والكفاءات.

وفي الختام، تقرر إحداث لجنة قيادة مشتركة مكلفة بإعداد مخطط عمل سنوي ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، وفقًا لبلاغ صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.