لغز عدم تفاعل البنك المركزي مع لجنة المالية حول مجلة الصرف

وأضاف الكتاري، خلال حضوره في برنامج “هنا تونس” اليوم الجمعة 19 جوان، أن الاستماع إلى البنك المركزي مهم جدًا، لأن قانون الصرف يمر أساسًا عبره، لتصدر بعد ذلك المناشير الترتيبية، وفق قوله.
وشدد على أهمية تفاعل البنك المركزي مع اللجنة، مشيرًا إلى أنه في حال رفض المحافظ الحضور داخل اللجنة، فيمكنه إرسال المقترحات كتابيًا، لتتمكن اللجنة من مناقشتها وإدراج التغييرات التي يطلبها البنك.
وقال إن اللجنة تمارس خلال الفترة الأخيرة نوعًا من الضغط، لكن أيديها ممدودة للسلطة التنفيذية وللبنك المركزي، لأن تونس لم تعد تتحمل الانتظار أكثر، وفق تعبيره.
ونفى المتحدث، من جهة أخرى، أن تكون رئاسة الجمهورية رافضة للنص أو ليس لديها انطباع إيجابي، لافتًا إلى أنها لو كانت رافضة لما حضرت وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة وتم سماعهما.
وأكد أن اللجنة ترفض إعداد قانون ثم عدم تطبيقه أو عدم إصدار الأوامر الترتيبية، كما أن الإشكال الأكبر يحدث عندما يصادق مجلس النواب على قانون ويصدر في الرائد الرسمي ثم لا يطبق، معتبرًا أن ذلك يمس من القانون ومصداقيته، قائلًا: “ومصداقية القانون تمشي مع مصداقية الدولة”.



