تخصيص 10 ملايين دينار لدعم المؤسسات السياحية الصغرى في مختلف المناطق

أعلنت وزارة السياحة، اليوم الجمعة، عن إحداث آلية تمويل جديدة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى، عبر تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار للمشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. تهدف هذه الآلية إلى تعزيز إدماج الشباب اقتصادياً ودعم المبادرة الخاصة في القطاع السياحي.

جاء الإعلان خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة، وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى. أشرف على الموكب وزير السياحة، سفيان تقية، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسات المعنية وإطارات الوزارة.

أكد تقية، وفق بلاغ للوزارة، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الرامية إلى تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، ودعم بعث المشاريع وإحداث مواطن الشغل بمختلف الجهات، خاصة في المناطق الداخلية، إضافة إلى تيسير النفاذ إلى التمويل للمؤسسات الناشئة والصغرى.

أوضح وزير السياحة أن الاتفاقيتين تستندان إلى تجربة الشراكة بين البنك التونسي للتضامن والديوان الوطني للصناعات التقليدية في تمويل الحرفيين والمؤسسات الحرفية، والتي مكنت من دعم النشاط الاقتصادي وإدماج الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا، مع تحقيق نسب استخلاص مرتفعة.

أشار تقية إلى أن القطاع السياحي يشهد تطوراً متواصلاً وتنوعاً في المنتوج السياحي، مما يستوجب توفير آليات تمويل ملائمة للأنشطة السياحية الناشئة، خاصة في مجالات الإيواء البديل والسياحة الثقافية والبيئية والاستشفائية وسياحة المغامرات، إلى جانب النقل والإرشاد السياحي.

تنص الاتفاقيتان على:
– تخصيص 50 بالمائة من الاعتمادات المرصودة لمشاريع سياحية في الجهات الداخلية.
– تمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لحاملي الشهادات العليا، في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة.
– تمويل 100 مؤسسة صغرى لخريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي.

تشمل الإجراءات المعلن عنها:
– تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لخريجي مؤسسات التكوين السياحي للتعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها.
– مرافقة أصحاب المشاريع في إعداد مخططات الأعمال ودراسات الجدوى الاقتصادية.
– متابعة تنفيذ المشاريع الممولة وتقييم نتائجها.

أعلنت وزارة السياحة عن إقرار جوائز مالية لأفضل المؤسسات السياحية الصغرى الممولة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب إحداث لجنة متابعة تضم مختلف الأطراف المتدخلة للإحاطة بالمشاريع ومرافقة أصحابها ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

حضر موكب التوقيع كل من: الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، والمدير العام المساعد للبنك التونسي للتضامن لطفي الوهيبي، والمدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة، أحمد جمل، والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، مهدي الحلوي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى