لجنة المالية: تجاوب حكومي إيجابي مع مقترحات القوانين المالية
أكد رئيس اللجنة ماهر الكتاري وجود تجاوب من قبل الحكومة ومختلف الأطراف المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي التونسي، بخصوص مقترحات القوانين والملفات المالية والاقتصادية المعروضة على اللجنة. يعكس هذا التجاوب وعياً متزايداً بأهمية معالجة الملفات المالية والاقتصادية المطروحة في إطار مقاربة تشاركية تستجيب للانتظارات الوطنية.
فيما يتعلق بطلب عدد من أعضاء اللجنة استئناف مناقشة مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف والمرور إلى مرحلة التصويت على أحكامه، شدّد رئيس اللجنة على أهمية استكمال التشاور بشأن هذا المقترح والحصول على رأي البنك المركزي التونسي. يهدف ذلك إلى ضمان حسن تطبيق الأحكام المقترحة وتعزيز نجاعتها التشريعية، نظراً لأهمية هذا المشروع وانعكاساته على المنظومة المالية والاقتصادية.
أكد رئيس اللجنة أن اعتماد مقاربة تشاركية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يسهم في صياغة إطار قانوني متوازن وقابل للتنفيذ، يستجيب لمتطلبات الإصلاح وللأهداف المرجوة من هذا المقترح.
أفاد رئيس اللجنة بأن مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 جوان 2026، قرر إحالة مشروعي القانونين عدد 38/2026 وعدد 39/2026 على لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر فيهما. يتعلق المشروعان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في إطار المساهمة في تمويل برنامج يهدف إلى تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، وذلك عبر تمويلات مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق التكنولوجيا النظيفة.
تداول أعضاء اللجنة في منهجية دراسة مشروعي القانونين المحالين عليها بصفة استعجالية، قبل أن تقرر عقد جلسة يوم الأربعاء 24 جوان 2026 تخصص للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بهدف تعميق النظر في مضامين المشروعين واستكمال دراسة مختلف الجوانب المتصلة بهما.
تطرق رئيس اللجنة إلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 06 لسنة 2026 المتعلق بشروط وإجراءات تسوية الديون الفلاحية المتعثرة. لاحظ أن بعض الأحكام الواردة به تطرح تساؤلات حول مدى توافقها مع مقتضيات القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب وتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أشار رئيس اللجنة إلى أن القراءة الأولية لمضمون المنشور أفرزت جملة من النقاط التي تستوجب مزيداً من التوضيح والتدقيق، بما يكفل احترام مقاصد المشرّع وضمان تنزيل أحكام القانون بما ينسجم مع الأهداف التي شُرع من أجلها.
دعا رئيس اللجنة إلى مواصلة النظر في هذا الملف والاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي لتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن بعض الجوانب التطبيقية، بما يساهم في ضمان حسن تنفيذ القانون وتحقيق الأثر الإصلاحي المرجو منه.
