بودربالة: مخطط التنمية استحقاق وطني يهم جميع اللجان لتعزيز التنمية الشاملة
أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ مخطط التنمية يمثّل استحقاقاً وطنياً يهمّ جميع اللجان القارة بالمجلس دون استثناء، باعتباره وثيقة مرجعية تعكس التوجّهات التنموية للبلاد خلال السنوات القادمة. كما بيّن أنّ دراسة المخطط تقتضي عملاً تشاركياً وتنسيقاً محكماً بين مختلف هياكل المجلس، بما يضمن دراسة موحّدة وشاملة تتضمّن توصيات مهمة.
وشدّد على أهمية إعداد توصيات عملية وواقعية من شأنها المساهمة في دعم تنفيذ المخطط ومتابعة مدى تقدّم إنجازه في إطار الصلاحيات الرقابية للمجلس، بما يعزز نجاعة العمل البرلماني.
كما تمّ تقديم التصوّر المتعلّق بتوزيع الأدوار بين اللجان وإطارات الإدارة المشرفة على متابعة أشغالها، والتداول بشأن منهجية العمل المعتمدة والرزنامة المقترحة. يهدف ذلك إلى ضمان حسن سير دراسة مخطط التنمية وتجميع المقترحات والتوصيات الصادرة عن مختلف اللجان في إطار مقاربة تشاركية وتكاملية، تفضي إلى إعداد رؤية موحّدة تستشرف آفاق التنمية وتواكب انتظارات المرحلة المقبلة.
تم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة، تُعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه، وفق الرزنامة التي سيتم ضبطها. يتيح ذلك مزيد التفاعل مع مختلف مكوّنات المخطط واستجلاء أهدافه وبرامجه. إثر ذلك، تختم اللجان أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يُرفَع إلى مكتب المجلس للنظر فيه، تمهيداً لبرمجة جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلّق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.
تداول الحاضرون في أهمية إحكام ضبط الرزنامة وتنظيم مختلف مراحل النظر في مخطط التنمية، من خلال تصنيف الجلسات وتوزيعها بحسب القطاعات واختصاصات اللجان القارة، بما يضمن نجاعة الدراسة وحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما تم التأكيد على أن ضيق الآجال يقتضي مزيد إحكام إدارة الوقت وتعبئة كل الإمكانيات والآليات الكفيلة بإنجاح جلسات الاستماع والنقاش، بما يمكّن المجلس من الاضطلاع بدوره الدستوري والتشريعي والرقابي على الوجه الأمثل.
