إصدار أحكام قضائية في قضية الاستيلاء على أموال عمومية بمؤسسة بترولية

قضت الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع تعديل نصّه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، في تصحيح لخطأ من المصدر في مضمون أحكام تم نشرها بتاريخ 13 جوان 2026.

وأبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق محمد علي خليل (الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البترولية)، لمدة عامين سجناً، فيما عدّلت العقوبة في حق كل من عبد الوهاب الخماسي (الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 2022) والمنجي النعيري مدير مركزي سابق بالمؤسسة، من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطايا المالية.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق الإطارات الثلاثة السابقة من أجل “تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين”.
يذكر أنه صدر في 26 أوت 2022 أمر رئاسي يقضي بإقالة عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

(وات)