جامعة الحرفيين تطالب البنك المركزي بإلزام البنوك بتخصيص 8% من أرباحها لتمويل القطاع
دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البنك المركزي التونسي إلى إلزام البنوك بتفعيل آلية تخصيص 8% من أرباحها لتمويل القطاع، مع ضرورة نشر تقرير رقابي مفصل يوضح مدى احترامها للفصل 412 من قانون المالية لسنة 2025.
وأوضحت الجامعة، في بيان صادر عنها بعد تدارس التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025، أن التقرير ركز على تأثير الفصل المذكور في نتائج البنوك، متجاهلاً تقييم التزامها الفعلي بتطبيقه والإجراءات الرقابية المتخذة ضد المؤسسات المخالفة.
واستنكرت الجامعة إهمال الآليات القانونية التي تضمن العدالة في النفاذ إلى التمويل، وشددت على ضرورة إعادة توجيه المنظومة البنكية نحو تمويل الاستثمار والإنتاج، بدلاً من الاكتفاء بتمويل الدين العمومي باعتباره مصدراً منخفض المخاطر.
واعتبرت الجامعة، في السياق نفسه، أن المؤشرات الإيجابية الواردة في تقرير البنك المركزي – مثل انخفاض نسبة البطالة وتراجع التضخم – تبقى غير كافية للحديث عن تعافٍ اقتصادي حقيقي، لافتةً إلى استمرار الاختلالات الهيكلية المرتبطة ببطالة أصحاب الشهائد العليا وتراجع الاستثمار المنتج.
