البنك المركزي يُلزم البنوك بمنصات رقمية لتسهيل قروض الشرف
ويهدف هذا المنشور، وفق بلاغ البنك المركزي التونسي، إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء في البنوك الخاضعة لأحكام الأمر، بما يعزز مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها.
ولتحقيق ذلك، ألزم المنشور كل بنك بإنشاء منصة رقمية تُستخدم بشكل إلزامي وحصري لإيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، اعتباراً من غرّة أكتوبر 2026.
ويجب أن تضمن كل منصة رقمية تسجيل تاريخ وتوقيت إيداع المطلب، وتسليم وصل للحريف بوسيلة تترك أثراً كتابياً، مما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية التقديم واحتساب الآجال المقررة للبت فيها.
وأوضح البنك المركزي التونسي أن هذا التوجه يأتي في إطار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط إجراءاتها، بالإضافة إلى ما توفره هذه المنصات من شفافية في الإجراءات وموثوقية في مسار معالجة مطالب الحرفاء، مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.
وقبل بدء العمل بالمنصات، وتحت إشراف البنك المركزي التونسي، ستتخذ البنوك التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها قريباً عبر وسائل الاتصال المتاحة.
وأكد البنك المركزي التونسي أن اختيار تاريخ غرّة أكتوبر 2026 كموعد لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية، يندرج في إطار الحرص على إرساء المتطلبات التقنية والإجرائية اللازمة للتنفيذ الفعلي والسليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف، والسعي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من إقرارها.
