الأسهم الآسيوية تتراجع مع بقاء «برنت» فوق 100 دولار وارتفاع عوائد السندات
تراجعت الأسهم الآسيوية، الخميس، مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، بعدما أدت أكبر موجة من الهجمات على حركة الشحن منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إلى تصاعد المخاوف من اضطرابات الإمدادات وعودة الضغوط التضخمية، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية.
واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.8406 في المائة، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها منذ عام 2023، إثر إعلان وزارة الخزانة الأميركية برنامجاً لإعادة شراء سندات طويلة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار، وهو حجم خيّب آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون عملية أكبر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف إلى نحو 101.40 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، بعدما تجاوزت الأربعاء حاجز 100 دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، ما أعاد إلى الواجهة مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى التضخم العالمي.
وقال نيك توايدل، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إيه تي إف إكس غلوبال»، إن تجاوز «برنت» مستوى 100 دولار «سيُنظر إليه من جانب كثيرين في السوق على أنه حدث مهم في الظروف الحالية»، متوقعاً ارتفاع عوائد السندات العالمية مع إعادة الأسواق تقييم تداعيات التضخم المرتفع خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن هذا التطور قد يدفع بعض المستثمرين الذين كانوا يؤجلون اتخاذ مراكز جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط إلى التحرك، مع تزايد احتمالات استمرار الصراع لفترة أطول.
وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1 في المائة، بينما تراجع كل من مؤشر «نيكاي» الياباني و«كوسبي» الكوري الجنوبي بأكثر من 1 في المائة.
وقال فاسو مينون، العضو المنتدب لاستراتيجية الاستثمار لدى «أو سي بي سي»: «تواجه الأسواق مزيجاً من الضغوط المعاكسة في سبتمبر (أيلول)، وهو تاريخياً ليس أفضل أشهر السنة موسمياً لأسواق الأسهم».
حسابات البنوك المركزية
أدى ارتفاع أسعار النفط إلى جانب صعود عوائد السندات إلى الضغط على معنويات المستثمرين، في وقت تستعد الأسواق لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية خلال الأيام المقبلة.
واستقر اليورو عند 1.16322 دولار قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة؛ حيث تتوقع الأسواق رفع الفائدة، بينما ستركز الأنظار على تصريحات صانعي السياسة بحثاً عن إشارات إلى الخطوات المقبلة.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان الأسبوع المقبل، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات أسعار المنتجين الأميركيين، الخميس، وبيانات أسعار المستهلكين الجمعة.
وتكتسب البيانات أهمية خاصة بالنسبة إلى توقعات الفائدة الأميركية، إذ يسعر المتعاملون في العقود الآجلة للأموال الفيدرالية احتمالاً يبلغ نحو 60 في المائة لرفع الفائدة في اجتماع المجلس المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.
وقال براشانت نيوها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لدى «تي دي سيكيوريتيز»: «تتعرض سوق السندات لضغوط مع عودة أسعار النفط إلى إشعال مخاوف التضخم. لكن النفط ليس العامل الوحيد الذي ينبغي مراقبته».
وأضاف أن أسعار السلع الزراعية بدأت أيضاً في الارتفاع، وهو ما قد يزيد مساهمة الغذاء في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً بقاء التضخم العام مرتفعاً حتى أوائل 2027 على الأقل.
الين يترقّب موقفاً متشدداً من بنك اليابان
وفي سوق العملات، يترقّب الين الياباني اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بأن يرفع البنك أسعار الفائدة، بينما يرى محللون أن استمرار موجة صعود العملة يتطلب صدور إشارات أكثر تشدداً بشأن وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً.
وبلغ الين 153.63 مقابل الدولار، بعدما ارتفع بنحو 4 في المائة خلال سبتمبر.
وجاء صعود العملة اليابانية مدفوعاً بزيادة التوقعات بشأن تسارع وتيرة رفع الفائدة من جانب بنك اليابان، إلى جانب خروج المتعاملين من مراكز البيع على الين، وظهور مؤشرات أولية على احتمال تسارع إعادة المستثمرين اليابانيين أموالهم إلى السوق المحلية.
وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن عدم رفع الفائدة، إلى جانب غياب إشارات أوضح إلى تسارع وتيرة التشديد الأسبوع المقبل، قد يؤدي إلى عودة حادة لضعف الين.
وتتوقع كونغ رفع الفائدة الأسبوع المقبل، يتبعه رفعان آخران في ديسمبر (كانون الأول) وأبريل (نيسان).
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}
وقّعت «قطر للطاقة»، بالشراكة مع «شل» و«سونانغول للاستكشاف والإنتاج»، اتفاقية مبادئ مع الوكالة الوطنية للنفط والغاز والوقود الحيوي في أنغولا، تمهيداً لإبرام عقود لاستكشاف منطقتين بحريتين قبالة سواحل البلاد.
وتشمل الاتفاقية المنطقتين 8 و22، على أن تحصل «قطر للطاقة» على حصة مشاركة تبلغ 30 في المائة، مقابل 50 في المائة لشركة «شل» بصفتها المشغل، و20 في المائة لشركة «سونانغول».
ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة في أنغولا واستكمال الترتيبات التعاقدية النهائية.
وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»، إن الاتفاقية تعكس استراتيجية الشركة الدولية للتوسع في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.
وأضاف أن «قطر للطاقة» تتطلع إلى المشاركة في قطاع الطاقة الأنغولي، معرباً عن شكره للسلطات الأنغولية ولشركتي «شل» و«سونانغول» على التعاون والدعم، ومؤكداً التطلع إلى إقامة «شراكة مثمرة وطويلة الأمد».
وجرى توقيع اتفاقية المبادئ في العاصمة الأنغولية لواندا، على هامش مؤتمر أنغولا للنفط والغاز.
تراجعت الأسهم الكورية بأكثر من 1 في المائة في تعاملات الخميس، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية القياسية.
وانخفض مؤشر «كوسبي» الرئيسي 96.61 نقطة، أو 1.37 في المائة، إلى 6955.03 نقطة بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش.
وجاء التراجع في أعقاب تصعيد جديد في منطقة الخليج، بعدما أعلنت إيران الأربعاء أنها هاجمت 10 سفن قرب مضيق هرمز، عقب إغراق الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية، في أكبر موجة من الهجمات المتبادلة على حركة الملاحة منذ اندلاع الحرب قبل ستة أشهر.
وتعرضت أسهم شركات الرقائق لضغوط، إذ تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 1.67 في المائة، بينما انخفض سهم منافستها «إس كيه هاينكس» 1.35 في المائة.
كما تراجع سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سوليوشن» 0.81 في المائة، وانخفض سهما «هيونداي موتور» و«كيا» 0.77 و0.39 في المائة على التوالي.
وفي القطاعات الأخرى، انخفض سهم شركة الصلب «بوسكو هولدينغز» 0.30 في المائة، بينما تراجع سهم شركة الأدوية «سامسونغ بايولوجيكس» 1.72 في المائة.
ومن بين 906 أسهم جرى تداولها، ارتفع 197 سهماً، بينما تراجع 666 سهماً، في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط البيعية.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 219.3 مليار وون (163.94 مليون دولار).
الوون يرتفع
وفي سوق العملات، سجل الوون الكوري 1339.3 مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، مرتفعاً 0.07 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة عند 1340.2 وون للدولار.
وفي التعاملات الخارجية، ارتفع الوون إلى 1337.8 للدولار، بزيادة 0.1 في المائة خلال اليوم، بينما بلغ سعر عقد الوون لأجل شهر في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم 1337.4 للدولار.
ورغم تراجع الأسهم في الجلسة، لا يزال مؤشر «كوسبي» مرتفعاً 65.04 في المائة منذ بداية العام، بينما صعد الوون 7.5 في المائة أمام الدولار خلال الفترة نفسها.
ارتفاع عوائد السندات
وفي أسواق النقد والدين، تراجعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر (أيلول) على سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات 0.07 نقطة إلى 102.97 نقطة.
وارتفع عائد السندات الحكومية الكورية لأجل ثلاث سنوات، الأكثر سيولة، 3 نقاط أساس إلى 3.936 في المائة، بينما صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات 5.3 نقطة أساس إلى 4.443 في المائة.
ويعكس ارتفاع العوائد، في الوقت الذي تتعرض فيه الأسهم لضغوط، تحولاً في تسعير المخاطر في الأسواق الكورية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب حركة الملاحة في المنطقة.
يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، الخميس، في محاولة لاحتواء موجة تضخمية جديدة تقودها الطاقة، مع تصاعد تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع.
وأدت الهجمات المتبادلة منذ نهاية أغسطس (آب) إلى إنهاء فترة من الهدوء النسبي، بعدما استهدفت الولايات المتحدة وإيران منشآت عسكرية ومرافق للشحن والطاقة، ما دفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع مجدداً وأعاد مخاوف انتقال صدمة الأسعار إلى اقتصادات منطقة اليورو التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الطاقة.
ويتوقع الاقتصاديون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50 في المائة من 2.25 في المائة، مع توجيه رسالة مفادها أنه مستعد لمواصلة التشديد إذا لم يتحسن مسار التضخم.
وقالت أليسيا بيراردي، رئيسة قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «معهد أموندي للاستثمار»: «رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) يبدو شبه محسوم. لا يزال التضخم مرتفعاً، ومن المتوقع أن يظل عنيداً خلال الأشهر المقبلة قبل أن يبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام المقبل».
اقتصاد متماسك يمنح البنك مجالاً للتحرك
وفي المقابل، يجد البنك المركزي الأوروبي بعض الدعم في أداء اقتصاد منطقة اليورو، الذي أثبت قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام ارتفاع تكاليف الوقود والمنافسة الصينية وتأثير موجات الجفاف.
كما تسارعت وتيرة الإقراض المصرفي في يوليو (تموز)، في مؤشر على أن رفع الفائدة الذي أقره البنك في يونيو (حزيران) لم يلحق ضرراً كبيراً بالنشاط الاقتصادي حتى الآن، وهو ما يمنح صانعي السياسة مجالاً لمواصلة التشديد إذا اقتضت الحاجة.
وقال مارتن فولبورغ، كبير الاقتصاديين لدى «جنرالي إنفستمنتس»: «نتوقع أن تحافظ الرئيسة كريستين لاغارد على موقف متشدد قائم على الانتظار والمراقبة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد».
وتسعّر الأسواق المالية حالياً احتمال تنفيذ رفعين أو 3 رفعات إضافية للفائدة بحلول نهاية العام المقبل.
وتشددت ظروف التمويل بالفعل، مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، وسط تنامي المخاوف بشأن التضخم وتضخم مستويات الدين الحكومي.
كما أسهمت المنافسة على التمويل بين إصدارات السندات الحكومية وإصدارات شركات التكنولوجيا الكبرى التي تجمع أموالاً ضخمة لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاضطرابات السياسية في ألمانيا، في زيادة الضغوط الصعودية على العوائد.
النفط يعقّد مهمة لاغارد
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي، وربما لعام 2027 أيضاً، في ضوء قدرة اقتصاد المنطقة على الصمود.
لكن البنك قد يؤجّل توقعاته بشأن عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، بعدما تجاوز التضخم حالياً 3 في المائة. وكان البنك قد توقع في يونيو عودة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول الصيف المقبل.
إلا أن التوقعات الجديدة قد لا تعكس بالكامل الارتفاع الأحدث في أسعار الطاقة، إذ تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل الأربعاء، ما يزيد احتمالات استمرار الضغوط التضخمية.
وقال لورينزو كودونيو، مؤسس «إل سي ماكرو أدفايزرز»، إن ارتفاع تكاليف الوقود والتوترات التجارية والاضطرابات المرتبطة بالطقس تهيئ الظروف لموجة جديدة من ارتفاع التضخم، قد تجبر البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
وأضاف: «قد نكون الآن أمام نقطة تحول في مسار التضخم، كما أن الأجور ستظهر ضغوطاً صعودية في مرحلة ما».
المؤشرات الأساسية لا تزال أكثر هدوءاً
وعلى الرغم من مخاطر الطاقة، فإن المؤشرات الرئيسية التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي لا تزال، حتى الآن، في نطاق مطمئن نسبياً.
فقد تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، إلى 2.4 في المائة الشهر الماضي، كما أظهر أحدث مسح أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لارتفاع الأسعار، بينما تباطأت زيادات الأجور.
لكن محللي «باركليز» حذروا من أن الضغوط التضخمية تتراكم بهدوء، مع اكتساب أسعار السلع الأساسية زخماً وارتفاع أسعار المنتجين بوتيرة أسرع بكثير من أسعار المستهلكين.
وكتب المحللون في مذكرة أن ذلك «يضع تضخم السلع الأساسية على أساس أكثر صلابة، ويوفر نقطة انطلاق أعلى نتوقع أن تتراكم فوقها التأثيرات التضخمية للصراع في الشرق الأوسط خلال الأرباع المقبلة».
وفي المقابل، قال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «آي إن جي»، إن الشركات، على الأقل في ألمانيا، استوعبت حتى الآن جزءاً من ارتفاع التكاليف، على عكس ما حدث في عام 2022، عندما أدت صدمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا إلى موجة تضخمية واسعة.
مستقبل لاغارد تحت المجهر
ومن المتوقع أن تواجه لاغارد، إلى جانب أسئلة السياسة النقدية، أسئلة بشأن مستقبلها على رأس البنك المركزي الأوروبي، إذ تمتد ولايتها الحالية حتى 31 أكتوبر 2027.
وقد ارتبط اسم لاغارد مراراً بقيادة المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تحدثت في يوليو عن رغبتها في الدفاع عن القيم الأوروبية بطريقة ما خلال الحملة للانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.
وعندما سُئلت لاحقاً عما إذا كان ذلك يعني احتمال مغادرتها البنك المركزي الأوروبي قبل انتهاء ولايتها، قالت: «لن تروني أرحل قبل 2027».
وقد يؤدي تقرير صدر الأسبوع الماضي، وأشار إلى محادثات بين عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل وصندوق النقد الدولي بشأن انضمامها إليه، إلى إعادة ترتيب محتملة في قمة المؤسسة النقدية لمنطقة اليورو.
